بنابراين دليل حرام بودن صورت دوّم، به روايات سه گانه‌اى كه پيش از اين بيان داشتيم، منحصر مى‌شود و شما توجه كرديد كه دلالت اين روايات بر اثبات مدعى كامل است.

البته اين انحصار، در صورتى است كه صاحب منى، شناخته شده باشد، اما اگر ناشناخته باشد و از بانك منى (بدين ترتيب كه منى از مردان گرفته شود و در يك درجه گرماى معين و كيفيت مناسب نگهدارى گردد، بدون آن كه صاحب منى مشخص باشد، آن گاه اين منى در مهبل زنى كه به بانك مراجعه مى‌كند قرار داده شود.) استفاده شود، در اين مورد، افزون بر حرام بودن قرار گرفتن نطفه در جايگاه نامشروع، مشكل ديگرى نيز وجود دارد و آن، عبارت است از: نابود شدن نسبها، امرى كه پاره‌اى از روايات بر حرام بودن آن دلالت دارند:

١. (و باسناده عن محمد بن سنان عن الرّضا(ع) فيما كتب اليه من جواب مسائله: و حرّم اللّه‌ الزّنا لما فيه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترك التربية للاطفال و فساد المواريث و ما اشبه ذلك من وجوه الفساد.) (١٣)

امام در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشت: خداوند زنا را به سبب فسادى كه بر آن مترتب مى‌شود حرام كرد و آن عبارت است از: قتل نفس و از بين رفتن نسبها....

٢. (احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى عبداللّه‌(ع) فى حديث ان زنديقاً قال له: لم حرّم اللّه‌ الزنا؟

قال: لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث و الانقطاع الأنساب، لاتعلم المرأة في الزّنا من احبلها و لا المولود يعلم من ابوه و لا أرحام موصولة و لا قرابة معروفة...) (١٤)

زنديقى از امام صادق(ع) پرسيد: چرا خداوند زنا را حرام كرده است؟

امام فرمود: به سبب اين كه فساد، از بين رفتن ميراثها و قطع نسبها را در پى دارد. در زنا، زن نمى‌داند كه چه كسى او را باردار كرده و فرزندى كه متولد شده نمى‌داند كه چه

(١٣)وسائل الشيعه، ج١٤، ص٢٣٤، ح١٥.
(١٤)همان، ص٢٥٢، ح١٢.