پاسخ:اين سخن نمى‌تواند به اين نظريه: (هر عملى كه در بردارنده اين حكمت باشد حرام است)، زيان برساند، زيرا در مواردى كه علّت باشد، اهميّت حكمت، كمتر از آن نيست و در مواردى كه علت نباشد، اهميت‌حكمت بيشتر از آن است، چرا كه اهميت‌حكمت، به اندازه‌اى است كه احتمال و گمان وجود آن، سبب انشاى حكم به طور كلى مى‌شود، بر خلاف علت كه چنين اهميتى ندارد.

خلاصه سخن: دلالت روايات سه گانه ياد شده بر حرام بودن وارد كردن نطفه در مهبل زنى كه بر صاحب منى حرام است، كامل است و نيز به طور كامل، دلالت دارند بر اين كه بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمك زنى كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست، مطلقا حرام است. اين روايات، مستفيضه‌اند، بنابراين ديدگاه حرام بودن، دور به نظر نمى‌رسد و همچنين دانستيد كه اين حرام بودن، هم مرد را در بر مى‌گيرد و هم زن را.

صورت سوم (تخمك زنى در مهبل زنى ديگر، كه نازاست، تزريق شود و سپس شوهر اين زن باوى در آميزد و او باردار گردد) بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در اين صورت نيز، مى‌توان چنين دنبال كرد:

از رواياتى كه پيش از اين ياد شد استفاده مى‌شود كه بسته شدن نطفه از آب مرد و تخمك زنى كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست، حرام است.

هر چند مورد اين روايات، قرار دادن منى در مهبل زنى است كه بر مرد حرام است، لكن مورد مخصص نيست، بلكه خصوصيت از اين مورد برداشته مى‌شود و حرام بودن، موردى را كه نطفه از منى مرد و تخمك زنى كه بر او حرام است بسته مى‌شود، در بر مى‌گيرد و بيرون آوردن تخمك از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل