نتيجه آن مى‌شود كه نمى‌توان اثبات كرد كه علت منحصر لزوم عده، استبراء رحم از ولد است. بنابراين، با انكار عليت، چگونه در ما نحن فيه فتوى به عدم لزوم مى‌دهيد؟

البته ياد آورى اين نكته لازم است كه: با قطع نظر از روايات، از عبارات فقهاء در مورد مسأله عليت، دو نظر استفاده مى‌شود: از عبارت فخر المحققين در ايضاح نوشته است:

«فلأنّ سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل» (٢)

استفاده عليت مى‌شود، لكن اين مطلب چون گرفته شده از روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) : «التي لايحبل مثلها لا عدّة عليها»است بايد در معناى آن دقت شود.

از عبارت ابن فهد در المهذب البارع هم استفاده علت مى‌شود:

«لأنّ العدّة إنّما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالباً» (٣).

اما از عبارت شهيد در مسالك استفاده مى‌شود كه اين مطلب به عنوان حكمت است:

«و يويّده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل»در اين عبارت به صراحت مى‌گويد: استعلام عنوان حكمت را دارد.

صاحب رياض هم تعبير به حكمت كرده است: «و فقد الحكمة الموجبة للعدّة».

نتيجه:

چون نمى‌توانيم عليت منحصر را از روايات و كلمات فقهاء استفاده كنيم و از طرفى كلمات فقهاء و روايات به جهت اطلاقى كه دارند، شامل فرض مورد بحث مى‌شوند، استفاده مى‌كنيم كه زنى كه رحم او را در آورده‌اند و در سنّى است كه هم سالان او حيض مى‌بينند، بايد سه ماه عده نگهدارد يا دست كم احتياط اقتضاى چنين مطلبى را دارد. والله العالم.

محمد جواد فاضل لنكرانى

(٢)ايضاح الفوائد، ج٣، ص٣٧٧.
(٣)المهذب البارع، ج٣، ص٤٨٨.