اولاً، جاى بسيار تعجب است با اين كه امام (ع) به صورت صريح، مماثلت را بيان مى‌كند هم در ابتداء و هم در انتهاء و ملاك هر دو را مسأله سن قرار داده، چطور مثل را به همسان معنى كرده‌ايد.

ثانياً، اگر ملاك و موضوع همسان بودن است، چرا در روايت زن غير مدخوله را بيان كرده است: «و التي لم يدخل بها».

١٨. در صحفه ١٣٤، در مورد عبارت شيخ طوسى: «و ليس فيهما أنّ مثلها لاتحيض»را به معناى همسان ترجمه كرده‌ايد در حالى كه به تصريح خود شيخ طوسى مراد هم سنّ است و شيخ طوسى از كسانى كه در يائسه تفصيل مى‌دهد بين كسى كه هم سن او حيض مى‌بيند و كسى كه هم سنّ او حيض نمى‌بيند و دليل آن را كلمه «إن ارتبتم»در آيه شريفه قرار داده است.

به عبارت ديگر، شما در روايتهاى دسته دوم به اين نتيجه رسيده‌ايد كه زنى كه حيض نمى‌بيند و همسان او نيز حيض نمى‌بيند و اين روايتهاى معارض را به همسان معنى‌كرده‌ايد تا معارض شود و آن گاه عبارت شيخ طوسى را طبق تفسير خودتان مورد تمسك قرارداده‌ايد. واى از اين استدلالى كه در آن از ابتداء راه اشتباهى طى شده است!

ما بيان كرديم كه: روايات دسته دوّم (به تعبير شما) هيچ دلالتى ندارد بر اين كه زنى كه همانند او حيض نمى‌بيند، عده ندارد، بلكه دلالت دارد بر اين كه زنى كه هم سنّ او حيض نمى‌بيند، عده ندارد و اين روايات پنج گانه را كه به عنوان معارض آورده‌ايد، در موردى است كه زنى حيض نمى‌بيند و هم سنّ او حيض مى‌بيند و بنابراين، اصلاً تنافى و تعارضى در ميان نيست و اين مطلب مراد شيخ طوسى است.

١٩. در صفحه ١٣٨، از روايت محمد بن سليمان استفاده كرده‌ايد كه علت تشريع عده، استبراء رحم از ولد است.

اولاً، از كدام قسمت روايت استفاده كرديد كه امام (ع) در مقابل بيان علت حقيقى و منحصر است.

ثانياً، روشن است كه براى استبراء رحم از ولد، نياز به سه ماه يا سه قرء وجود ندارد.

ثالثاً، بر طبق اين مشى فقهى شما، امروزه با دستگاههايى مى‌توان يقين كرد كه زن مطلقه، آيا رحم او ولد دارد يا خير؟ يعنى اگر مثلاً دو روز بعد از طلاق، از طريق آزمايشگاههاى قوى، بتوانند تشخيص دهند كه در رحم اين زن نطفه‌اى منعقد نشده است، بايد بر طبق نظر شريف شما عده نداشته باشد، در حالى كه هيچ فقهى به اين مطلب ملتزم نمى‌شود.

٢٠. روايات دسته سوم را يا از جهت سند و يا از جهت دلالت، مورد خدشه قرار داده‌ايد و