مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٣ - الثالث لو أقرّ الأخ بولد للمیّت فالمال للولد
الثالث: لو أقرّ الأخ بولد للمیّت فالمال للولد، فإن أقرّ بآخر فإن صدّقه الأوّل فالترکة بینهما، و إن کذّبه فالترکة للأوّل و یغرم النصف للثانی و إن أنکر الثانی الأوّل (١)
______________________________
الإقرار به علی هذا الوجه فی مقام الغرامة لو ظهر الخلاف بمنزلة ما لو نفی الإرث عن غیره فی وجوب الدفع و أنّ وجوب البحث مخالف للاعتبار و الأصل فی الأقوال و قواعد الإقرار. و تمام الکلام فی أحکام المقرّ له و باب الوکالة [١] فی فصل النزاع.
قوله: «الثالث: لو أقرّ الأخ بولد للمیّت فالمال للولد، فإن أقرّ بآخر فإن صدّقه الأوّل فالترکة بینهما، و إن کذّبه فالترکة للأوّل و یغرم النصف للثانی و إن أنکر الثانی الأوّل»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [٢] و جامع المقاصد [٣]» و الوجه فی الأوّلین ظاهر. و أمّا أنّه یغرم للثانی فی نصف الترکة إن کذّبه الأوّل فلإقراره أوّلًا بالأوّل، لأنّ کان مقتضیاً لتفویته علیه. و لم یقیّد فی الکتابین بما إذا نفی وارثاً غیره، و هو ما أشرنا إلیه آنفاً.
و قوله: و إن أنکر إلی آخره، عطف علی محذوف بإن الوصلیة، فیصیر معناه أنّ الأخ لا یغرم للثانی سوی النصف إن أقرّ بالأوّل و إن أنکره و زعم أنّه لیس شریکاً له فی الإرث، و ذلک لأنّه قد سبق منه الإقرار بالأوّل و لم یرجع عنه، و لمّا أقرّ
(١) تقدّم فی ج ٧ ص ٦٣٥ من النسخة الرحلیة.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار بالنسب ج ١٥ ص ٤٧٠.
(٣) جامع المقاصد: فی فروع الإقرار ج ٩ ص ٣٦٢.