مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٢ - فی القبض فیما ینقل و فیما لا ینقل و فی المشاع

و یحکم بالملک من حین القبض لا من حین العقد. (١) و لا فرق فی اشتراط القبض بین المکیل و الموزون و غیرهما. (٢)

[فی القبض فیما ینقل و فیما لا ینقل و فی المشاع]

و القبض فیما لا ینقل التخلیة و النقل فیما ینقل و فی المشاع بتسلیم الکلّ إلیه. فإن امتنع الشریک قیل للمتهب و کلّ الشریک فی القبض لک و نقله، فإن امتنع نصب الحاکم من یکون فی یده لهما و ینقله لیحصل القبض. (٣) و لو قبضه من دون إذن الشریک ففی اعتباره نظر. و کذا فی کلّ قبض منهی عنه. (٤)
______________________________
المقاصد [١]» قلت: لا یکاد یکون له وجه علی القول بأنّه شرط فی اللزوم فینبغی أن یجزم به لا أن یستحسن. و قال فی «الإیضاح»: إنّ کلام الخلاف صریح بعدم اشتراط الفوریّة [٢]. قلت: لأنّه قائل فیه فی بعض المواضع باللزوم. و قد أشار إلی ما قاله فیه من التصریح فیمن وهب و لم یقبض حتّی هلّ شوّال کما تقدّم بیانه.
قوله: «و یحکم بالملک من حین القبض لا من حین العقد»
(١) کما هو مراد کلّ من قال: إنّه شرط الصحّة کما تقدّم [٣] بیانه مراراً.
قوله: «و لا فرق فی اشتراط القبض بین المکیل و الموزون غیرهما»
(٢) بلا خلاف فی ذلک من أحد إلّا ما حکی عن أحمد من أنّ القبض شرط فی المکیل و الموزون دون غیرهما [٤] و فیه: إنّ أدلّة القبض من الخاصّة و العامّة مطلقة.
[ [فی القبض فیما ینقل و فیما لا ینقل و فی المشاع]
قوله: «و القبض فیما لا ینقل التخلیة و النقل فیما ینقل و فی المشاع بتسلیم الکلّ إلیه، فإن امتنع الشریک قیل للمتهب وکّل الشریک فی القبض لک و نقله، فإن امتنع نصب الحاکم من یکون فی یده لهما لیحصل القبض»
(٣) قد تقدّم [٥] الکلام فیه.
قوله: «و لو قبضه من دون إذن الشریک ففی اعتباره نظر، و کذا فی کلّ قبض منهی عنه»
(٤) هذا أیضاً تقدّم [٦] الکلام فیه عند قوله: و فی صحّة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن نظر.

---

(١) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٥٤.
(٢) إیضاح الفوائد: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٤١٤.
(٣) تقدّم فی ص ١٦٩.
(٤) المغنی لابن قدامة: فی الهبة ج ٦ ص ٢٥١.
(٥) تقدّم فی ج ١٤ ص ٦٢١- ٦٣١.
(٦) تقدّم فی ص ١٦٧.