مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٨ - عدم انتقال حقّ الرجوع إلی وارث الراهب

و الأقرب عدم انتقال حقّ الرجوع إلی الوارث (١)
______________________________
غیره، فلکلّ منهما قلع الصبغ عن الثوب إن أمکن، فإن حدث نقص فی الثوب أو فی الصبغ بسبب التخلیص فإن کان بفعل مالکه فلا کلام و لا إشکال، و إن کان بفعل الآخر ففی لزوم الأرش إشکال أصحّه اللزوم کما فی «الإیضاح [١] و جامع المقاصد [٢]» لأنّه باشر إتلاف ملک غیره لتخلیص ملکه فیکون مضموناً علیه، أقصی ما هناک أنّه فعل مأذون فیه شرعاً فلا یتعقّبه ضمان، و أنّ النقص إن کان فی الثوب بفعل المتّهب فهو مأذون فی الصبغ و سائر التصرّفات من الواهب، و إن کان فی الصبغ بفعل الواهب فإنّ المتهب عرّض ماله للنقص حیث صبغ و هو یعلم الرجوع، و فیه: أنّ الإذن الشرعی لا یقتضی منع الضمان مع مباشرة الإتلاف، و الإذن فی الصبغ لا یدلّ علی الإذن فی الإتلاف للتخلیص، کما أنّ علم المتّهب باستحقاق الرجوع لا یدلّ علی الإذن فی الإتلاف. و منه یعلم وجه عدم اللزوم.
[ [عدم انتقال حقّ الرجوع إلی وارث الراهب]
قوله: «و الأقرب عدم انتقال حقّ الرجوع إلی الوارث»
(١) أی وارث الواهب لو مات کما فی «التحریر [٣] و الإیضاح [٤] و جامع المقاصد [٥]» لأنّ الرجوع علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی الواهب لمکان الدلیل. و وجه الانتقال أنّه حقّ