مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٩ - فیما لو وهب ما فی ید المتّهب

و لو وهب ما فی ید المتّهب صحّت و لم تفتقر إلی تجدید قبض، و لا إذن و لا مضی زمان یمکن فیه القبض (١)
______________________________
تبطل بموت الواهب و أنّ وارثه یقوم مقامه کالبیع فی مدّة الخیار.
[فیما لو وهب ما فی ید المتّهب]
قوله: «و لو وهب ما فی ید المتّهب صحّت و لم یفتقر إلی تجدید قبض و لا إذن و لا مضیّ زمان یمکن فیه القبض»
(١) الأصل فی المسألة قول الشیخ فی «المبسوط» إذا وهب له شیئاً فی یده مثل أن یکون فی یده ودیعة فیهبها له نظر، فإن أذن له فی القبض و مضی بعد ذلک زمان یمکن القبض فیه لزم العقد، و إن لم یأذن له فی القبض فهل یلزم القبض بمضیّ الزمان الّذی یمکن فیه القبض أو لا بدّ من الإذن فی القبض؟ الأقوی أنّه لا یفتقر إلی الإذن فی القبض، لأنّ إقرار یده علیه بعد العقد دلیل علی رضاه بالقبض [١] انتهی. و حاصله علی طوله أنّ الإذن فی القبض غیر شرط، لکن بشرط مضیّ زمان یمکن فیه القبض، و فی «جامع المقاصد [٢]»: أنّه إذا أذن له فی قبضه و مضی زمان یمکن فیه القبض صحّت الهبة. و قد نظر فی أوّل کلام المبسوط.
و أوّل من خالف ما فی المبسوط المحقّق فی «الشرائع» حیث قال: و لو وهب ما فی ید الموهوب صحّ، و لم یفتقر إلی إذن الواهب و لا أن یمضی زمان و ربّما صار إلی ذلک بعض الأصحاب [٣]. فنظره فی الإشارة إلی مضیّ الزمان خاصّة بمعنی أنّه لا یعتبر تجدید الإذن فی القبض و لکن یفتقر إلی مضیّ زمان، فیکون أشار إلی