مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٤ - فی عدم وجوب قبول العوض علی الواهب

و لا یجب علی الواهب القبول مع الإطلاق (١)
______________________________
[فی عدم وجوب قبول العوض علی الواهب]
قوله: «و لا یجب علی الواهب القبول مع الإطلاق»
(١) کما فی «جامع المقاصد [١]» و کذا «المسالک [٢]» و ظاهر «التذکرة» الإجماع علیه، قال: و لا یجب علی الواهب قبوله بل له الامتناع لیتمکّن من الرجوع بهبته عندنا [٣]. و لعلّه استنبطه من القواعد المقرّرة و الاصول المسلّمة، هو أنّه اکتساب مال لأن کان هبة اخری لا یجب قبولها، و أنّه له الرجوع فی هبته، و لا یجب علیه قبول ما یقتضی سقوطه، و أنّ الأصل براءة ذمّته من وجوب ذلک.
و لعلّ التقیید بالإطلاق فی الکتاب و «جامع المقاصد» کما أنّه قضیّة «التذکرة و المسالک» لأنّهما ذکرا ذلک فی صورة الإطلاق للتنبیه علی أنّه فی صورة الاشتراط متی بذل المتهب العوض المشروط أو عوض المثل فی صورة عدم التعیین فلیس للواهب الامتناع و الرجوع فی الهبة کما هو الظاهر من موضعین فی کلام المصنّف، و هما قوله: لکن إن امتنع- أی المتهب- من دفع المشروط فللواهب الرجوع، إذ قضیّته أنّه لو لم یمتنع لم یکن له ذلک، و نحوه ما کان مثله «کالمبسوط و التحریر و الدروس» کما ستسمعه [٤]، و قوله [٥]: و إذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء، فإن رضی الواهب قبضه لم یکن له الرجوع، و إن لم یرض تخیّر المتّهب بین دفع الموهوب و عوض المثل، إذ قضیّته أنّه لیس للواهب حینئذٍ الامتناع و قد