مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٨ - فی اشتراط تنجیز الإقرار

[فی اشتراط تنجیز الإقرار]

و یشترط تنجیزه، فلو علّقه بشرط کقوله لک کذا إن شئت أو إن قدم زید أو إن رضی فلان أو إن شهد لم یصحّ (١)
______________________________
علی النقل، و من ثمّ لم تصحّ بغیر العربیّة مع إمکانها. و ظاهرهم اشتراط کونها حقیقة عرفاً أو لغة. و احتمل فی «مجمع البرهان [١]» صحّة المجاز إذا کان ظاهر النصب قرینة لا یفهم معها إلّا المعنی المجازی.
و قد صرّح جماعة بکفایة الإشارة المفهمة مقام اللفظ کالمحقّق فی «النافع [٢]» و المصنّف فی «التبصرة [٣]» و الخراسانی فی «الکفایة [٤]» لأنّ المدار علی التعبیر عمّا فی الضمیر، و هو حاصل بها. و اشترط بعضهم [٥] فی کفایتها تعذّر اللفظ، لأنّه الأصل، لأنّه مناط الحکم فی الأدلّة دون مطلق التعبیر، و یکفی الشکّ و لا ملازمة بینهما فلا یخصّص بها الأصل و هذا یقضی بالمنع منها مطلقاً إلّا أنّ الإجماع قام علی الاکتفاء بها عند التعذّر و أنّه قد اکتفی بها عنده فی ما هو أعظم منه.
[فی اشتراط تنجیز الإقرار]
قوله: «و یشترط تنجیزه، فلو علّقه بشرط کقوله لک کذا إن شئت أو إن قدم زید أو إن رضی فلان أو إن شهد لم یصحّ»
(١) قد صرّح بعدم صحّته إذا علّق بشرط و أنّه لم یکن إقراراً و لم یلزم فی «المبسوط [٦] و الشرائع [٧]

---

(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی صیغة الإقرار ج ٩ ص ٤٠٥.
(٢) المختصر النافع: فی الإقرار ص ٢٣٣.
(٣) تبصرة المتعلّمین: فی الإقرار ص ١١٨.
(٤) کفایة الأحکام: فی صیغة الإقرار ج ٢ ص ٥٠١.
(٥) لم نعثر علیه نعم نقله عن بعض المتأخرین فی ریاض المسائل: ج ١١ ص ٤٠٥.
(٦) المبسوط: فی الإقرار ج ٣ ص ٣٣.
(٧) شرائع الإسلام: فی صیغة الإقرار ج ٣ ص ١٤٣.