مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٥ - فی إقرار المولی علی عبده

و لا یصحّ إقرار المولی علیه بحدّ و لا غیره (١)
______________________________
بالعیب إلی غیر ذلک. و قالوا: لیس له الاستدانة إلّا مع ضرورة التجارة المأذون فیها فیلزم المولی، لأنّه فی معنی الإذن فحوی کما لو ماتت الدابّة الحاملة للمتاع و لم یمکن غیرها إلّا بالاستدانة و کأُجرة الحافظ نحوها.
[فی إقرار المولی علی عبده]
قوله: «و لا یصحّ إقرار المولی علیه بحد و لا غیره»
(١) أی من العقوبات کالتعزیر و ضرب الید فی الاستمناء و نحو ذلک کما فسّر بذلک فی «الإیضاح [١] و جامع المقاصد [٢]» و هذه المسألة إجماعیة کما فی «الإیضاح» و لا خلاف فی ذلک کما فی «جامع المقاصد» و قد وجدتنی فی باب القضاء [٣] ناقلًا علی ذلک الإجماع عن «الخلاف» لأنّ إیلام العبد متعلّق به و بالمولی فلا یکفی إقرار المولی بثبوته کما لا یکفی إقرار العبد کما تقدّم، و لأنّه متعلّق بما یؤلمه و لا یملک المولی منه ذلک.
و قد فهم صاحب «المسالک [٤]» فی باب القضاء من هذه العبارة أنّ المراد بغیره غیر الحدّ من المال غیره و أنّ المراد أنّه لا یقبل إقرار المولی علیه مطلقاً و أنّ کلامه هذا مناف لقوله فی باب القضاء: و إذا ادّعی علی المملوک فالغریم مولاه سواء کانت الدعوی مالًا أو جنایة إلی آخره، لأنّه إذا کان هو الغریم کان إقراره مقبولًا علیه، و أنت قد عرفت المراد من العبارة هنا و أنّه لو أراد ما فهمه فی المسالک لما