مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٧ - اشارة

الثانی: المقرّ و هو قسمان: مطلق و محجور، فالمطلق ینفذ إقراره بکلّ ما یقدر علی إنشائه، (١) و لا تشترط عدالته، فیقبل إقرار الفاسق و الکافر. (٢)
______________________________
[فی المقرّ]
قوله: «الثانی: المقرّ و هو قسمان: مطلق و محجور، فالمطلق ینفذ إقراره بکلّ ما یقدر علی إنشائه»
(١) هذا معنی قولهم کلّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به، و هی قاعدة مسلّمة لا کلام فیها و قد طفحت بها عباراتهم کما ستسمع.
و لا بدّ من تقییده بکونه مطلقاً و لعلّهم إنّما ترکوه فیها لذکرهم لها فی قسم المطلق.
و لا تنقض بشی‌ء أصلًا لقوله صلی الله علیه و آله إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز [١]. و أمّا إقرار الوکیل بما یقدر علی إنشائه ممّا هو وکیل فیه فلیس بإقرار و إنّما هو شهادة، لأنّ الإقرار إخبار جازم بحقّ لازم للمخبر، فلذلک قالوا: إنّه غیر نافذ علی موکّله و لا نقض فیه للقاعدة.
قوله: «و لا تشترط عدالته فیقبل إقرار الفاسق و الکافر»
(٢) قال فی «المبسوط [٢]» المطلق یصحّ إقراره علی نفسه بالمال و الحدّ سواء کان عدلًا أو فاسقاً بلا خلاف فیه. و عدم اشتراط العدالة صریح «الجامع [٣] و الشرائع [٤]