مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١٩ - المطلب الرابع فی المقرّ به

المطلب الرابع: فی المقرّ به، و هو إمّا مال أو نسب أو حقّ. (١) و لا یشترط فی المال العلم فیقبل بالمجهول. (٢)
______________________________
المالک. و تبعه علی ذلک و فی «المسالک [١]». ثمّ إنّ هذا الاحتمال إن کان فی کلام الشیخ فلا وجه له أصلًا، لأنّه کما سمعت فرض المسألة فیما إذا أقرّ العبد بالرقیّة لآخر فصدّقه. و لهذا قال فی «المختلف [٢]» بعد نقل کلام الشیخ: و الوجه عندی أنّه یقبل الإقرار لانتفاء ملک المقرّ و المقرّ له فیبقی إقراره صادراً عن عاقل فینفذ إذ لا مزاحم له، و هو جیّد جدّاً، و إن کان هذا الاحتمال فی أصل المسألة فوجیه جدّاً، و لا یلتفت إلی ما فی «جامع المقاصد و المسالک»، لأنّک قد عرفت الحال فی ذلک.
[فیما یشترط فی المقرّ به]
قوله: «المطلب الرابع: فی المقرّ به و هو إمّا مال أو نسب أو حقّ»
(١) لا ریب فی قبول الإقرار بکلّ من هذه الأنواع الثلاثة کما فی «نهایة المرام [٣]» قلت: لا أجد فی ذلک خلافاً و قد نفاه فی «الریاض [٤]» و ستسمع الإجماعات و نفی الخلاف فی مطاوی مباحث هذه الأنواع للعموم الشائع و عدم المانع.
قوله: «و لا یشترط فی المال العلم فیقبل بالمجهول»
(٢) مثل أن یقول لفلان علیّ شی‌ء فإنّه یصحّ ذلک الإقرار بلا خلاف کما قال ذلک کلّه فی