مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٩ - فی عدم صحّة التعلیق فی الهبة
و لا یصحّ تعلیق العقد (١)
______________________________
و ستعلم أنّ کلام المهذّب عین کلام أبی الصلاح بل کلام «المهذّب [١] وفقه الراوندی [٢]» یقضیان بأنّ تأویل المختلف غیر تامّ، لأنّهما یجریان علی ما فی المبسوط غالباً. و قال فی «المهذّب»: و إذا عوض و قبل المهدی العوض لم یجز له بعد ذلک الرجوع سواء کان العوض أقلّ منها أو أکثر، و إذا لم یقبل المهدی العوض و کانت عین الهدیّة قائمة کان له الرجوع فیها، و إن دفع إلیه أکثر منها فإن تصرّف فیها المهدی إلیه و الحال هذه کان علیه القیمة انتهی [٣]، و قد نقلناه برمّته لمکان جودته و هو عین عبارة «الکافی [٤] و الغنیة [٥]» مع تغییر یسیر فی التعبیر لا فی الحکم.
[فی عدم صحّة التعلیق فی الهبة]
قوله: «و لا یصحّ تعلیق العقد»
(١) کما فی «التذکرة [٦] و التحریر [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩]» و هو قضیّة قولهم فی التعریف منجّزاً کما فی «الشرائع [١٠]
(١) المهذّب: فی أقسام الهدیّة ج ٢ ص ٩٩.
(٢) فقه القرآن: فی الهبة و أحکامها ج ٢ ص ٢٩٥.
(٣) المهذّب: فی أقسام الهدیّة ج ٢ ص ٩٩.
(٤) الکافی فی الفقه: فی الهدیّة ص ٣٢٨.
(٥) غنیة النزوع: فی الهبة ص ٣٠٢.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی الهبة ج ٢ ص ٤١٥ س ٢٥.
(٧) تحریر الأحکام: فی الهبة ج ٣ ص ٢٧٤.
(٨) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٤٣.
(٩) مسالک الأفهام: فی الهبات ج ٦ ص ٧- ٨.
(١٠) شرائع الإسلام: فی الهبات ج ٢ ص ٢٢٩.