مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٥٧
العاشر: لو أقرّ أحد الولدین بابن و أنکر الثانی ثمّ مات المنکر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ. (١)
______________________________
سماویة، و أمّا إذا کان للإنفاق فالسدس کلّه للمقرّ به.
معناه أنّه لو مات غیر المکلّف قبل کماله و قد تخلّف و بقی من النصف، سدس الأصل و هو ثلث النصف فإن کان الحاکم قد أفرزه للإیقاف بأن قسم النصف و میز حصّة غیر المکلّف منه علی تقدیر التصدیق و هو ثلث الأصل و ترک السدس إلی أن یکمل غیر المکلّف فلم یتخلّف إلی حین موته فهو للمقرّ له، لأنّ الوارث لغیر المکلّف هو أخوه المقرّ و هو معترف له به، و إن لم یکن قد أفرزه الحاکم للإیقاف بل کان النصف بأجمعه موقوفاً إلی أن ذهب ثلثاه و بقی ثلثه و هو السدس کان للمقرّ به ثلثا السدس ثلث من جهة کونه شریکاً فی النصف بثلثه بزعمه، لأنّ الذاهب من الشریکین و الباقی لهما ثلث بالإرث من أخیهما و الثلث الآخر للمقرّ.
قال الشهید: هذا إن تلف بغیر سبب المیّت و أمّا إذا کان بسببه کإنفاق ولیّه علیه کان السدس کله للمقرّ به، لأنّ له علی الصغیر دین باعتراف أخیه الوارث. و هذا ما یقوّم به [١].
و الفرز عزل شیء من شیء کالإفراز.
قوله: «العاشر: لو أقرّ أحد الولدین بابن و أنکر الثانی ثمّ مات المنکر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ»
(١) کما هو ظاهر «الإیضاح [٢]» و یحتمل العدم لکن یأخذ من ترکة المیّت ما فضل عن نصیبه.
(١) الحاشیة النجاریة: فی الإقرار ص ١١٨ س ٧ (مخطوط فی مرکز الابحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٢) إیضاح الفوائد: فی الإقرار بالنسب ج ٢ ص ٤٦٩.