و لو قال: أخذت منه ألف درهم من دینی أو من ودیعتی عنده فأنکر السبب و ادّعی التملّک حکم للمقرّ له بعد الإحلاف. (١) [الخامس: فیما لو قال المقرّ: له علیّ ألف من ثمن خمر]

الخامس: لو قال له علی ألف من ثمن خمر أو خنزیر (٢)
______________________________
عنده فأنکر السبب و ادّعی التملّک حکم للمقرّ له بعد الإحلاف»
(١) أی إحلاف المقرّ له، معناه أنّ للمقرّ له إذا أنکر السبب- و هو ثبوت الدین و الودیعة عنده للمقرّ- و ادّعی أنّ ما أخذ منه علی ملکه، فإنّ القول قوله مع یمینه. و بذلک صرّح فی «التحریر [١] و جامع المقاصد [٢]» لأنّ الإقرار لا یسقط بمجرّد دعوی المسقط. و لا کذلک لو قال: أو دعته ودیعة و أخذت منها ألف درهم، أو قال: أعرته ثوبی ثمّ أخذته منه، أو أسکنته داری ثمّ استرجعتها، أو غصبنی هذا العبد ثمّ استخلصته، و نحوه ممّا أقرّ فیه أوّلًا بسبق ید الغیر علی ملکه و ادّعی الآخر فی ذلک کلّه الملکیّة فإنّه یحکم للمقرّ و لا یخرج بذلک عن ملکه.
و لا یخفی ما فی العبارة من وضع الظاهر مقام الضمیر. و لو قال: فأنکر المقرّ له السبب حکم له لکان أولی.
[فیما لو قال المقرّ: له علیّ ألف من ثمن خمر]
قوله: «الخامس: لو قال: له علی ألف من ثمن خمر أو خنزیر»
(٢) أی لزمه الألف و لم یقبل قوله کما فی «المبسوط [٣] و السرائر [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩] و الإرشاد [١٠] و التلخیص [١١] و التبصرة [١٢] و اللمعة [١٣]

(١) تحریر الأحکام: فی لواحق الإقرار ج ٤ ص ٤٣٠.
(٢) جامع المقاصد: فی تعقیب الإقرار بما عدا الاستثناء ج ٩ ص ٣٢٨.
(٣) المبسوط: فی تعقیب الإقرار و تفسیر بما ینافیه ج ٣ ص ٣٥.
(٤) السرائر: فی الإقرار و تعقیبه بما ینافیه ج ٢ ص ٥١٣.
(٥) الجامع للشرائع: فی الإقرار و تعقیبه بما ینافیه ص ٣٤٠.
(٦) شرائع الإسلام: فی تعقیب الإقرار بما ینافیه ظاهراً ج ٣ ص ١٥٥.
(٧) المختصر النافع: فی تعقیب الإقرار بما ینافیه ص ٢٣٤.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی تعقیب الإقرار بما یرفعه ج ١٥ ص ٤٠٢.
(٩) تحریر الأحکام: فی تعقیب الإقرار بما یقتضی سقوطه ج ٤ ص ٤٢٤.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی تعقیب الإقرار بالمنافی ج ١ ص ٤١٣.
(١١) تلخیص المرام: فی تعقیب الإقرار بالمنافی ص ١٦٢.
(١٢) تبصرة المتعلّمین: فی تعقیب الإقرار بالمنافی ص ١١٩.
(١٣) اللمعة الدمشقیة: فی تعقیب الإقرار بما ینافیه ص ٢٣٢.