مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢٠ - الثانی فیما إذا قال المقرّ هذا الشیء لزید بل لعمرو
الثانی: إذا کان فی یده شیء علی ظاهر التملّک فقال هذا الشیء لزید بل لعمرو قضی به للأوّل و غرم قیمته للثانی. (١)
______________________________
[فیما إذا قال المقرّ هذا الشیء لزید بل لعمرو]
قوله: «الثانی: إذا کان فی یده شیء علی ظاهر التملّک فقال هذا الشیء لزید بل لعمرو قضی به للأوّل و غرم قیمته للثانی»
(١) أمّا القضاء به للأوّل فلعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم [١]. و فیه تأمّل یعلم ممّا سبق من احتمال السهو و الغلط و النسیان، لکنّه لم یختلف فیه هنا اثنان إلّا ممّا ستسمعه عن أبی علی و «الدروس»، لأنّ من قواعدهم کما فی «الإیضاح» أنّ کلّ إقرارین متساوی الدلالة علی الإقرار صدرا من شخص واحد أهل للإقرار حکم علیه لا علی غیره بموجب کلّ منهما لو لا الآخر و یقدّم الأوّل فیما یتعارضان فیه- یعنی العین- و یکون تفویتاً منه علی الثانی [٢] انتهی. ظاهره أنّها إجماعیّة، و ستسمع کلام الجماعة.
و أمّا أنّه یغرم قیمتها للثانی فهو الأقوی کما فی «المبسوط [٣]» و الأقرب کما فی «التذکرة [٤]» و الأصحّ کما فی «جامع المقاصد [٥]» و المعتمد کما فی «المختلف [٦]» و الأظهر کما فی «المسالک [٧]» و به جزم فی «الشرائع [٨] و الجامع [٩] و الإرشاد [١٠]
(١) عوالی اللآلی: ج ٢ ص ٢٥٧ رقم ٥.
(٢) إیضاح الفوائد: فی الإضراب بعد الإقرار بما عدا الاستثناء ج ٢ ص ٤٥٨.
(٣) المبسوط: فروع فی الإقرار ج ٣ ص ٢٣.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی تعقیب الإقرار بما یرفعه ج ١٥ ص ٤٣٠.
(٥) جامع المقاصد: فی الإقرار و تعقیبه بما عدا الاستثناء ج ٩ ص ٣٢٠.
(٦) مختلف الشیعة: فی تعقیب الإقرار بالإقرار ج ٦ ص ٥٤.
(٧) مسالک الأفهام: فی تعقیب الإقرار بالإقرار ج ١١ ص ١١٠.
(٨) شرائع الإسلام: فی تعقیب الإقرار بالإقرار ج ٣ ص ١٥٤.
(٩) الجامع للشرائع: فی الإقرار و فروعه ص ٣٤١.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی تعقیب الإقرار بالمنافی ج ١ ص ٤١٤.