مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٠ - اشارة

[فی الإقرار للحمل]

و لو أقرّ لحمل فلانة و عزاه إلی وصیة أو میراث صحّ. (١)
______________________________
«الریاض [١]» إنّه هو الحجّة. و هو غریب.
و الوجه فیه أنّه کلام صحیح و إقرار صادر من عاقل و له وجه صحیح، لأنّ الإقرار له یقتضی الاعتراف له بالید، ذلک ممکن فی حقّه و مصحّح للإقرار، لأنّه لا ریب فی أنّه ذوید و له أهلیّة التصرّف لیس کالبهیمة کما أنّه لا ریب فی صحّة الإضافة إلیه فی البیع و الهبة و سائر الإنشاءات، و هو کاف فی صحّة الإقرار، فلا مخصّص هنا، لعموم إقرار العقلاء. و لمّا کانت یده ید السیّد کان الإقرار للسیّد، و لم یبق إلّا أنّ الإقرار یقتضی الملک و لا ملک هنا. و هذا لا یخصّص العموم، لأنّه مجاز شائع فی العرف مشهور فی الاستعمال. ما عساه یقال: إنّهم قد منعوا من الوصیّة لعبد الغیر فکیف أجازوا الإقرار له؟ ففیه: أنّ الوصیّة تملیک الإقرار إخبار بید له مجازاً و الوصیّة لعبده جائزة، لأنّها تنصرف إلی تملیکه نفسه بمعنی عتقه منها.
[فی الإقرار للحمل]
قوله: «و لو أقرّ لحمل فلانة و عزاه إلی وصیّة أو میراث صحّ»
(١) کما فی «المبسوط [٢] و الغنیة [٣] و السرائر [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و التذکرة [٨]

---

(١) ریاض المسائل: فی المقرّ له ج ١١ ص ٤١٣.
(٢) المبسوط: فی المقرّ له ج ٣ ص ١٤.
(٣) غنیة النزوع: فی المقرّ له ص ٢٧٥.
(٤) السرائر: فی حکم إقرار المریض ج ٢ ص ٥٠٦.
(٥) الجامع للشرائع: فی المقرّ له ص ٣٣٨.
(٦) شرائع الإسلام: فی المقرّ له ج ٣ ص ١٥٣.
(٧) المختصر النافع: فی المقرّ له ص ٢٣٣.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی المقرّ له ج ١٥ ص ٢٧٧.