مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٤ - فیما لو أنکر الواهب القبض

[فیما لو أنکر الواهب القبض]

و لو أنکر القبض صدق بالیمین و إن اعترف بالهبة. (١)
______________________________
المقاصد [١]». و فی «المسالک [٢]»: أنّه مشکل. و ذکر فی توجیهه أموراً أجودها أنّه حینئذٍ غیر قاصد إلی الوصیّة الشرعیّة أصلًا، بل بمنزلة العابث و الهازل، بخلاف من باع مال غیره فإنه قاصد إلی بیع صحیح شرعیّ لازم من جهة المشتری یترقّب لزومه من جهة المالک، بخلاف الوصیّة، فإنّه لم یتوجّه قصده إلی وصیّة شرعیّة لعدم علمه بها [٣]. و لعلّ الشهید [٤] أشار بفرقه السابق إلی ما هنا، لکنّه لم یذکره فی «الدروس». و بطلان العتق یحصل بوجوه منها أن یکون قد شرط علیه فی صیغة العتق شرطاً إن لم یأت به ردّ إلی الرقّ.
[فیما لو أنکر الواهب القبض]
قوله: «و لو أنکر القبض صدّق بالیمین و إن اعترف بالهبة»
(١) هذا معنی ما فی «المبسوط [٥] و المهذّب [٦] و الشرائع [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩] و الدروس [١٠] و الحواشی [١١] و جامع المقاصد [١٢] و المسالک [١٣]». و حاصل کلامهم:

---

(١) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٧٣.
(٢) مسالک الأفهام: فی أحکام الهبة ج ٩ ص ١٧٣.
(٣) مسالک الأفهام: فی أحکام الهبة ج ٦ ص ٥٢.
(٤) تقدّم فی ص ١٩٨ بهامش ٤٣.
(٥) المبسوط: فی الهبات ج ٣ ص ٣٠٦.
(٦) المهذّب: فی النحلة و الهبة ج ٢ ص ٩٦.
(٧) شرائع الإسلام: فی حکم الهبات ج ٢ ص ٢٣١.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی قبض الهبة ج ٢ ص ٤١٨ س ٩ فی الهامش.
(٩) تحریر الأحکام: فی أحکام الهبة ج ٣ ص ٢٨٣.
(١٠) الدروس الشرعیة: فی أحکام القبض ج ٢ ص ٢٩٠.
(١١) لم نعثر علیه.
(١٢) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٧٣.
(١٣) مسالک الأفهام: فی أحکام الهبة ج ٦ ص ٥٤.