مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩٩ - ما يوجب القضاء فقط

والحقنة بالمائع.

______________________________________________________

وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » [١].

وربما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الكفارة أيضا ، لاقتضائها كون القي‌ء مفطرا ، ومن تعمد الإفطار لزمته الكفارة كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة.

ويتوجه عليه ما سبق من أن المتبادر من الإفطار إفساد الصوم بالأكل والشرب فيجب الحمل عليه خاصة ، لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته.

احتج ابن إدريس والمرتضى بأصالة البراءة من وجوب القضاء ، وبأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا عما ينفصل عنها [٢]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء والاحتلام والحجامة » [٣].

والجواب عن الأول بأن الأصل يرتفع بما ذكرناه من الأدلة. وعن الثاني بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا. وعن الرواية بالحمل على غير العامد ، جمعا بين الأدلة.

قوله : ( والحقنة بالمائع ).

قد تقدم الكلام في ذلك ، وأن الأظهر أنها لا توجب قضاء ولا كفارة وإن كانت محرمة [٤].

[١] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩١ ، الوسائل ٧ : ٦٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١.

[٢] السرائر : ٨٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١.

[٤] راجع ص ٦٣.