مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩٨ - ما يوجب القضاء فقط

وتعمد القي‌ء ، ولو ذرعه لم يفطر.

______________________________________________________

الموجبة له ، فالوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق ، بل ولا على ما فوقه.

وفرق الشهيد في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن ، بأن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية ، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية. وهو مع غرابته غير مستقيم ، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة [١] له ، بل مورد النصوص سقوط القضاء مع حصول الظن الذي سمّاه الشهيد وهما. وكيف كان فالأمر في العبارة هيّن إذا كان الحكم واضح المأخذ.

قوله : ( وتعمد القي‌ء ، ولو ذرعه لم يفطر ).

اختلف الأصحاب في حكم تعمد القي‌ء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه ـ أي سبقه بغير اختياره ـ لم يفطر ، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة [٢]. وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة [٣]. وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، قال : وهو الأشبه [٤]. والمعتمد الأول.

لنا : على انتفاء الكفارة التمسك بمقتضى الأصل ، وعلى وجوب القضاء ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » [٥].

[١] في « ض » : المميزة.

[٢] النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢.

[٣] السرائر : ٨٨.

[٤] جمل العلم والعمل : ٩٠.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ٧ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣.