مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٦ - حكم الهم والكبيرة وذي العطاش

______________________________________________________

مراد لله تعالى ، وأيضا فإنه لا خلاف في جواز الإفطار مع المشقة الشديدة ، وإنما الكلام في وجوب التكفير معه كما هو واضح.

واستدل العلامة في المختلف على هذا التفصيل بقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) [١] قال : فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه ، وبأصالة البراءة من وجوب التكفير مع العجز ، ومنع دلالة الروايات على الوجوب ، أما رواية ابن مسلم فلاقتضائها نفي الحرج عليهما عن الإفطار ، ونفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف ، وإنما يتم مع القدرة ، وأما روايتا الحلبي وعبد الملك الهاشمي فلأن موردهما من ضعف عن الصوم ، والضعف لا يستلزم العجز [٢].

ويتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها ، بل إما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين [٣] ، أو محمولة على أن المراد : وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه ، كما هو مروي في أخبارنا [٤].

وأما الروايات فهي بإطلاقها متناولة للحالين ، فإن الضعف عن الصوم يتحقق بالعجز عنه وبالمشقة اللازمة منه ، وكذا نفي الحرج يتحقق مع الوصفين. وبالجملة فالأحاديث مطلقة فيجب حملها على إطلاقها.

ومقتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في ذي‌

[١] البقرة : ١٨٤.

[٢] المختلف : ٢٤٤.

[٣] منهم الشيخ في التبيان ٢ : ١١٨ ، والرازي في التفسير الكبير ٥ : ٨٦.

[٤] الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥.