مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤١ - حكم اشتراط الرجوع عند نذر الاعتكاف

______________________________________________________

ولو قلنا إن اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا.

الثالث : في كيفيته وقد اختلفت عبارات الأصحاب في ذلك ، فأطلق المصنف أنه يجوز للمعتكف اشتراط الرجوع إذا شاء [١] ، وبه قطع في الدروس وصرح بأنه يجوز للمعتكف والحال هذه الرجوع متى شاء ولا يتقيد بالعارض [٢].

وقال العلامة في التذكرة : يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع العلماء [٣]. ونحوه قال في المنتهى [٤].

وقال المصنف في المعتبر : يستحب أن يشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه [٥]. ومقتضى ذلك تقيده بالعارض كما في حال الإحرام ، ونحوه قال في النافع [٦] ، وبه قطع الشارح قدس‌سره [٧] ، وهو جيد ، لأنه المستفاد من تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم في روايتي عمر بن يزيد وأبي بصير المتقدمتين [٨] ، لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر كما تدل عليه صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه‌السلام : وقد سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها وهو غائب ، فلما‌

[١] المعتبر ٢ : ٧٣٩ ، والمختصر النافع : ٧٤.

[٢] الدروس : ٨١.

[٣] التذكرة ١ : ٢٩٣.

[٤] المنتهى ٢ : ٦٣٨.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٣٨.

[٦] المختصر النافع : ٧٤.

[٧] المسالك ١ : ٨٥.

[٨] في ص ٣٤٠.