مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٩١ - حكم ما لو لم يكن وارث سوى العبد

.................................................................................................

______________________________________________________

يموت وله أمّ مملوكة ، وله مال ، ان تشترى امّه من ماله ثم يدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب [١].

لعلّ المراد بالسهم في الكتاب مطلق الإرث وكأنّ الأب مفهوم بالطريق الأولى فإن عتق الأب أولى ، ولما سيجي‌ء من عتق الولد وغيره مثل الزوجة والقرابة فالأب أولى.

وتدل عليه أيضا مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو امّه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا ، والميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته وورّث ما بقي من المال [٢].

واخرى له عنه عليه السّلام [٣] وستجي‌ء.

يحتمل ان المراد بالأب والام هنا الأوّلان ، لا الأجداد والجدّات أيضا ، فإن دعوى الإجماع فيهم غير ظاهر ، بل شمول النص لهم كذلك.

ويؤيّده ان ليس لهم حكمهما في الإرث ، بل هم في المرتبة الثانية.

ويحتمل ارادة العموم كما في غير هذه المسألة.

واما الأولاد ، فقال بعض بعدم شرائهم وعتقهم ، بل اقتصر على شراء الأبوين فقط ، لعدم الإجماع ، والأصل ، وأدلة عدم توريث الرق.

وبالجملة ان هذا الحكم مخالف لقواعدهم ، فإثباته يحتاج الى دليل قويّ.

وقال بعض بشرائهم والعتق ، لأنهم كالآباء ، ولصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا ، قال : يشترى ابنه

[١] الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٥.

[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.

[٣] الوسائل باب ٢٠ حديث ٩ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٧.