الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٦٤ - وما يُلحق بها

‌ ــ ألم أقل لك سابقاً : لا تصحّ إجارة محلٍّ لبيع الخمر ؟ [هذه مثلها لا تصحّ كذلك] .

‌* ‌لو وكلِّ مالكٌ شخصاً ليستأجر له عمّالاً بأجرٍ معيّن فاستأجرهم الوكيل بأقلّ ممّا حدّد المالك ؟

ـ يحرم على الوكيل أخذ الزيادة ويجب إعادتها الى المالك .

‌* ‌ولو استأجر مالكٌ دارَ صبّاغاً لصبغِ داره بصبغ حُدِّد للصبّاغ نوعه ولونه ومواصفاته ، فصبغه الصبّاغ بغيره .

‌ ــ لم يستحقّ الصبّاغ أُجرةً أصلاً .

‌* ‌بقي أنْ أَسأَلُك عن ( السرقفليّة ) أو ( الخلوّ ) ؟

ــ السرقفليّة تقع على أنحاءٍ مختلفة.. منها أنْ يتّفق المالك والمستأجر في ضِمن عقد الإيجار على أنْ يأخذ المالك مبلغاً معيّناً من المال ، ويبقى للمستأجر حقّ استغلال المحلّ بعد انتهاء مدّة الإيجار إِزاء مبلغ معيّن سنويّاً ، أو إزاء ما يُعادل الأُجرة السنويّة المتعارفة للمحلّ في كلِّ سنة .

‌ فإذا اتّفقا على هذا النحو جاز للمستأجر أنْ يبقى في المحلّ بعد انتهاء مدّة الإجارة ، ويدفع الى المالك المبلغ المتّفق عليه كما يحقّ له التنازل عن حقّه هذا لشخصٍ ثالث ويُخلّي له المحلّ إزاء مبلغٍ يتّفقان بشأنه ، ولا يُشترط في الحالتين إذن المالك ورضاه بعد ما وافق منذ البداية على المستأجر حقّ استغلال المحلّ والاستفادة منه بعد انتهاء مدّة الإجارة .