الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥٣ - وما يُلحق بها

للمشتري إرجاع البضاعة وإلغاء البيع .

‌ ‌ ٤ ـ إذا اِشترط البائع أو المشتري على الآخر شرطاً يخوِّله بموجبه فسخ البيع خلال مدّةٍ معيّنة فله حقّ فسخه خلال تلك المدّة .

‌ ‌ ٥ ـ إذا تعهّد أحد المتبايعين بالعمل بطريقةٍ معيّنة ولم يعمل وفق ما قال . أو اِشترط المشتري وجود صفةٍ خاصّة بالبضاعة فلم يجدها بعد الشراء ، كان له حقّ إلغاء البيع كما مرّ .

‌ ‌ ٦ ـ إذا اشترى المشتري شيئاً فوجد فيه عيباً جاز له إرجاعه ، كما إذا وجد البائع عيباً في الثمن جاز له إرجاعه واِستعادة البضاعة .

‌ ‌ ٧ ـ إذا تبيّن أنّ بعض الحاجات التي اِشتراها المشتري هي لغير البائع ، ولا يوافق مالكها على بيعها ، جاز للمشتري إلغاء البيع في تمامها .

‌ ‌ ٨ ـ إذا لم يتمكّن البائع مِن تسليم المبيع فللمشتري إلغاء البيع وإبطاله .

‌ ‌ ٩ ـ إذا كان المبيع حيواناً فللمشتري حقَّ إلغاء البيع وإرجاع الحيوان لصاحبه خلال ثلاثة أيّام مِن تاريخ البيع واِستعادة الثمن .

‌ وهكذا لو كان الثمن حيواناً فإنّ للبائع حينئذ حقّ إلغاء البيع وإرجاع الحيوان الى المشتري خلال ثلاثة أيّام مِن تاريخ البيع واستعادة المبيع .

‌ ‌ ١٠ ـ إذا أرى البائع بضاعته بأفضل ممّا هي عليه في الواقع