الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥٢ - وما يُلحق بها

الأبِّ والجدِّ للأب والوصيّ لأحدهما ـ مراعاةً لمصلحته .

‌* ‌وهل يحقّ للصبيّ أنْ يتوكّل عن غيره كأبيه أو جدّه في بيع ماله ؟

ــ نعم يحقّ له ذلك .

‌* ‌ولو تمّ البيع وفق الشروط مارّة الذكر . بيع أيّ شيء ، فهل يحقّ للمشتري أنْ يعيد ما اشتراه ويستعيد الثمن ؟ وهكذا هل يجوز للبائع أنْ يعيد الثمن ويستعيد ما باعه .

‌ ــ يحقّ إلغاء البيع في حالات عدّة :‌

‌ ‌ ١ ـ إذا كان البائع والمشتري مازالا بعد مصطحبين في محلّ البيع أو في الطريق مثلاً ولم يتفرقا ، فيحقّ لأيٍّ منهما إلغاء البيع .

‌* ‌وإذا تفرّقا وذهبَ كلّ منهما لحاله وسبيله ؟

ــ عندئذ يلزم البيع ويثبت .

‌ ‌ ٢ ـ إذا كان البائع أو المشتري مغبوناً فيحقُّ له إلغاء البيع ، فمثلاً إذا باع البائع بأقلِّ من القيمة السوقيّة للبضاعة بفرقٍ واضح غير قابل للتسامح وهو لا يعلم ثُمّ علِم بذلك فيحقّ له إلغاء البيع ، وكذلك إذا اشترى المشتري بأكثر من القيمة السوقيّة للبضاعة وهو لا يدري ، ثُمّ تبيّن له فيحقّ له إرجاع البضاعة واِستعادة ماله الذي دفعه .

‌ ‌ ٣ ـ إذا اعتقد المشتري وجدان البضاعة الشخصيّة الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ أمّا لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤيةٍ سابقة ـ فاشتراها ثُمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ البضاعة فاقدة لتلك الصفات فيحقّ