الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٢٤ - ( الرابع ) ممّا تجب فيه الزكاة مال التجارة

استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك ‌لفترةٍ معتدّةً بها] .‌

‌ ‌ ٣ ـ تمكُّن المالك أو وليّه مِن التصرّف فيها في تمام الحول ، فلو سُرِقت فترةً ‌معتدّاً بها لم تجِب الزكاة فيها .‌

‌ ‌ ٤ ـ أنْ يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك ‌المالك .‌

‌ ( الرابع ) ممّا [تجب فيه الزكاة : مال التجارة] :

وهو المال الّذي يتملّكه ‌الشخص بقصد المعاوضة قاصداً به الرّبح والتجارة .‌

‌ ‌ وزكاته ( ٥|٢ %) إذا اجتمعت الشروط التالية :‌

‌ ١ ـ بلوغ المالك وعقلُه .‌

‌ ‌ ٢ ـ بلوغ المال حّد النصاب وهو نصاب أحد النقدَين الفضّة أو الذهب ، راجع نصاب ‌النقدَين .‌

‌ ‌ ٣ ـ مضيّ الحَول عليه بعينه مِن حين قصد الرّبح والتجارة .‌

‌ ‌ ٤ ـ بقاء قصد تحصيل الربّح طول الحول، فلو عدل ونوى به القنية ، أو الصرف في ‌المؤنَة في أثناء الحول لم تجِب فيه الزكاة .‌

‌ ‌ ٥ ـ تمكّن المالك مِن التصرّف فيه تمام الحول .‌

‌ ‌ ٦ ـ أنْ يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .‌

‌* ‌ وإذا أخرجت الزكاة فلِمن أدفعها ؟

ــ تدفع الزّكاة للمستحقّين وهُم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ