الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦ - الأول خيار المجلس

الرضا منهما».

و روى المشايخ الثلاثة عن الحلبي في الصحيح [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع».

و زاد في الكافي و التهذيب قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام): أن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض، فلما استوجبها قام فمضى، فقلت يا أبت عجلت بالقيام، فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع».

و روى في الكافي عن محمد بن مسلم [٢] في الصحيح أو الحسن قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا، فلما بعته قمت فمشيت خطأ، ثم رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا».

و أما ما رواه

الشيخ [٣] عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا».

فقد أجاب الشيخ عنه في الاستبصار بالبعيد، و الأظهر حمله اما على أن المراد بالصفقة على البيع يعني إمضاء البيع و التزامه و الرضا به، كما سيأتي- إنشاء الله- ذكره في مسقطات الخيار، أو على التقية، و هو الأقرب، فإنه مذهب أبي حنيفة.

و قد نقل عنه، أنه رد على رسول الله (صلى الله عليه و آله) في أربعمائة حديث.

منها حديث

«البيعان بالخيار ما لم يفترقا».

نقله عنه الزمخشري في كتاب ربيع

[١] الكافي ج ٥ ص ١٧٠ الوسائل الباب- ١- من أبواب الخيار الرقم- ٦.

[٢] الكافي ج ٥ ص ١٧١ الوسائل الباب- ٢- من أبواب الخيار الرقم- ١.

[٣] الوسائل الباب- ١- من أبواب الخيار الرقم- ٧.