الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٣ - العاشر بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه

رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه؟ قال: لا بأس بذلك، انما البيع بعد ما يشتريه».

و صحيحة محمد بن مسلم [١] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلى أشتريته منك بنقد أو نسبة فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه».

فان قوله بعد التملك، و بعد الشراء كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا، فافهم.

و يدل عليه أيضا

صحيحة محمد الحلبي [٢] عن ابى عبد الله (عليه السلام).

قال: «سألته عن الرجل يشتر الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع».

و صحيحة محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما (عليهما السلام) «انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس».

و لا يخفى أن الثمرة مكيل، بل طعام على بعض الإطلاقات، و الأول صريح في الجواز مع إرادة المرابحة، فيحمل ما يدل على عدم جوازها على شدة الكراهة للجمع، فتأمل.

و يؤيد الجمع

رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) اشترى طعاما قبل أن يكيله؟ قال: ما يعجبني» الحديث.

كما قدمنا نقله [٤].

ثم قال: و هذه صريحة في الكراهة مرابحة، و كراهة المكيل و الموزون قبل القبض، و عدم البأس في غيرهما.

و كذا ما في

رواية ابن الحجاج الكرخي [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

[١] التهذيب ج ٧ ص ٥١.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٨٩.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٨٩.

[٤] ص ١٦٠.

[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١.