علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٣٧

فرزندانش کرده بود مي‌پرسد: آيا او مي‌تواند در مسافرت اين نذر را انجام دهد؟ امام٧ در اين‌جا با بيان يک اصل فقهي در باب نذر، به زراره پاسخ مي‌دهد. در اين‌جا اگر راوي يک فرد معمولي بود، جواب امام متضمن يک قاعده نبود؛ چنان‌که ديگر روايات باب _ که به صورت سؤال و جواب‌اند _ متضمن اين نکته نيستند.[٦٥]

١-٢. مقام تعارض

مواردي متعدد از روايات به ظاهر معارض نقل شده‌اند که بخشي از آن‌ها به صورت پرسش و پاسخ آمده است. در مقام تعارض دو دسته از روايات، يکي از وجه جمع‫ها حمل يک طرف تعارض بر قضيه خارجيه است و بر اين اساس، با از بين رفتن حجيت عمومي يک دسته، تعارض نيز مرتفع مي‫شود. همچنين در موضوع اين نوشتار، سؤال‌هايي که از جانب اصحاب خاص پرسيده شده است و در مقابل، قاعده يا روايتي متعارض دارند را مي‫توان بر اين اساس بررسي کرد.

چنان‌که راوي از اصحاب خاص و پر روايت باشد و روايت را در قالب سؤال و جواب نقل کند، همچنين روايتي معارض براي آن وجود داشته باشد، بايد به اين نکته توجه داشت که امام به دليل شهرت اين فرد در زمان خود در بين اصحاب و همچنين وجود مخالفاني براي او، براي حفظ جانش چه‌بسا آموزه‌هاي تقيه‌اي را در پاسخ به او بيان مي‌کند. با وجود اين نکته در بين اين دست از روايات، شناخت روايت تقيه‌اي از غير آن مشکل است.

براي نمونه، حمران در روايتي از امام باقر٧ نقل مي‌کند که حضرت در جواب اين سؤال که در هنگام نماز جمعه _ که عامه در اول وقت، آن را اقامه مي‌کنند _ چه وظيفه‌اي داريم؟ فرمود: همراه با آن‌ها نماز بخوانيد.

ظاهر اين روايت اين است که نماز جمعه در حالت تقيه با آن‌ها صحيح و مجزي است و از نماز ظهر کفايت مي‌کند؛ چنان‌که حمران از بيان حضرت همين موضوع را فهميده است. در ادامه حمران مي‌گويد: به زراره خبر اين روايت را دادم و گفتم که امام اجازه داده‌اند در نماز جمعه آن‌ها بدون نياز به قضا نماز ظهر شرکت کنيم.

حال اگر روايتي ديگر يا پي‌گيري زراره نبود، به اطلاق اين روايت حکم تمام مي‌شد؛ در حالي که در ادامه روايت، زراره متوجه اشکال اين حکم مي‌شود و امام مطلب را به شيوه‌اي

[٦٥]. ‌نک: وسائل الشيعة، ج١٠، ابواب ١٠ و ١١ از ابواب ما يصح منه الصوم.