كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - استثناء مؤونتي السنة والتحصيل

الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.

وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الاردبيلي[١] في شرح الارشاد[٢]، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟[٣]، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا[٤] لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة[٥] من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل[٦] البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فان حكمه حكم أصله إجماعا.

[١] مجمع الفائدة ٤: ٣١٠.

[٢] ليس في " ف ": شرح الارشاح.

[٣] حاشية الروضة: ٢٩١ و ٢٩٢.

[٤] في " ج ": مكررا.

[٥] في الصفحة: ٨٥ - ٨٦.

[٦] في " ج " و " ع ": أصل.

استثناء مؤونتي السنة والتحصيل

ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل[٧] الربح عن مؤونة السنة: استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.

أما الاولى، فلان الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.

وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي[٨] عن جماعة

[٧] في " ج ": حاصل.

[٨] أنظر السرائر ١: ٤٨٩، والمنتهى ١: ٥٥٠، والمدارك ٥: ٣٨٥، والذخيرة: ٤٨٣، = (*)