كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧ - هل يجب الخمس في الميراث؟

ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة[١] المنضمة إلى عموم الآية[٢] - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي[٣] في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها[٤]، بل يحكي عن ظاهر المعتبر[٥] وصريح الاسكافي في عبارته المتقدمة[٦] المحكية: الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الاخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة[٧].

[١] في الصفحة: ٧٥.

[٢] الانفال: ٤١.

[٣] الكافي في الفقه: ١٧٠.

[٤] الروضة البهية ٢: ٧٤.

[٥] المعتبر ٢: ٦٢٣.

[٦] في الصفحة: ٧٢.

[٧] في الصفحة: ٧٢.

هل يجب الخمس في الميراث؟

والتفصي عن[٨] كل واحد واحد من الاخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف[٩] أن القول بالوجوب لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما

[٨] في " ج " و " ع ": من.

[٩] ليس في " ج ": أن الانصاف.

(*)