كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦ - عدم شمول أدلة اللقطة للكنز

الاثر لقطة، ويوهنه إطلاق كلام الاولين.

كما أن ما في الحدائق[١] - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس[٢] فيه أثره لواجده، سواء كان في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح[٣] من نسبة القول بكون الاخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه، بل حكي هذا القول عن النافع[٤] والمنتهى[٥] والتحرير[٦]، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الاول، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول.

[١] الحدائق ١٢: ٣٣٣ - ٣٣٤.

[٢] في " ج " و " ع ": بما ليس.

[٣] التنقيح الرائع ٤: ١٢١.

[٤] المختصر النافع ٢: ٢٦٢.

[٥] المنتهى ١: ٥٤٦.

[٦] تحرير الاحكام ١: ٧٣.

عدم شمول أدلة اللقطة للكنز

ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه، لما عرفت[٧] من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا، أو المذخور لعاقبة ما[٨]، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة[٩]، فالقول الاول هنا غير بعيد، حتى مع القول باللقطة في الموجود

[٧] في الصفحة: ٤٨.

[٨] في هامش " م ": لغاية ما.

[٩] في الصفحة: ٤٧.

(*)