كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٢ - ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا "[١].

ومثل أمر علي بن راشد في المكاتبة في أرباح المكاسب بالقيام بأخذ خصوص الخمس من مواليه (عليه السلام)[٢].

ومثل ما ورد من الامر بتصدق خمس المال المختلط، ومطالبة أمير المؤمنين (عليه السلام)[٣]، إلى غير ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة أرباح المكاسب[٤].

[١] الوسائل ٦: ٣٧٥، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث الاول.

[٢] الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

[٣] الوسائل ٦: ٣٥٣، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان ٣ و ٤.

[٤] راجع المسألة: ٨، في الصفحة: ١٧٠.

ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

ومن جميع ذلك يظهر[٥] ضعف ما حكاه شيخنا المفيد (قدس سره) عن بعض أصحابنا قدس الله أرواحهم من القول بسقوط الخمس مطلقا في زمان الغيبة[٦] وتبعه على هذا سلار[٧] فيما حكي عنه، وهو المحكي عن صاحب الذخيرة[٨] وحكاه في الحدائق عن شيخه عبدالله بن صالح البحراني، وقال: إنه مشهور الآن بين جملة المعاصرين[٩].

ولا يبعد أن يكون مرادهم بالغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة

[٥] في " ع " و " ف ": ظهر.

[٦] المقنعة: ٢٨٥.

[٧] المراسم: ١٤٠.

[٨] ذخيرة المعاد: ٤٨١.

[٩] الحدائق ١٢: ٤٣٨ و ٤٥٢.

(*)