كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤ - خمس الارض المفتوحة عنوة

المبسوط[١] والسرائر[٢]، أو يتخير بيهما كما في القواعد[٣] والشرائع[٤].

وأنكر ذلك كله في الحدائق[٥]، محتجا بعدم الدليل، وبما يظهر من الاخبار الواردة في حكم أراضي الخراج، المصرح في بعضها بأنه: " ليس للامام (عليه السلام) من ذلك قليل ولا كثير "[٦] وكذلك خبر خصوص أرض خيبر[٧].

فإن أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الاراضي، بل وفي مطلق غير المنقول، فالظاهر أنه مخالف لفتوى الاصحاب وظاهر الادلة، مثل الآية ورواية أبي بصير المتقدمة[٨].

وإن أراد العفو عنه في ضمن عفوهم (عليهم السلام) عن جميع ما لهم في الاراضي - كما سيجئ في الانفال من الروايات العامة[٩] في تحليل حقوقهم مما في أيدي الشيعة من الاراضي - فله وجه، ويؤيده: خلو كلماتهم في باب إحياء الموات عن وجوب إخراج الخمس من ارتفاع هذه الاراضي، عدا

[١] المبسوط ٢: ٢٨.

[٢] السرائر ١: ٤٨٥.

[٣] القواعد ١: ٤٩٢.

[٤] الشرائع ١: ٣٢٢.

[٥] الحدائق ١٢: ٣٢٥.

[٦] الوسائل ١١: ٨٤، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.

[٧] الوسائل ١١: ١١٩، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، الحديث الاول.

[٨] في الصفحة: ٢٢.

[٩] الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال.

(*)