كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨ - أخذ الامام من العين أو الانتفاع

الانتقال إلى الذمي، ولا بعد في ذلك، لكون الاشتراء واقعا على ما فيه [١] الخمس، فليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي[٢].

وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار، وإنما يصح بيع العين في ضمن الآثار فيقع الاشكال في تعلق الخمس، من أن الذمي لا[٣] يملك أرضا حتى يخرج خمسها.

ومن صدق أنه اشترى أرضا ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة، ولذا يقال: إنه اشترى الارض المفتوحة عنوة فعليه الخمس باعتبار استحقاق الارض تبعا للاثار، فيقابل الارض من حيث إنها مستحقة غير مملوكة بمال، فعليه خمس ذلك المال.

[١] كذا في " ف " وفي غيره: لما فيه.

[٢] المتقدم في الصفحة: ٢٢٦.

[٣] في " ف ": لم.

أخذ الامام من العين أو الانتفاع

ثم إنه ذكر الشهيدان[٤]: إن الامام يتخير بين أخذ الخمس من العين، وأخذه من الانتفاع.

وفيه: أنه لا دليل على هذا التخيير للحاكم، بل مقتضى قاعدة الشركة التراضي، ولهذا قيل[٥]: إنه لعل مرادهما أنه ليس [٦] للذمي أن يمتنع من العين ويقبل الانتفاع، وللامام أن يلزمه باعطاء العين وأن يقبل الانتفاع لو رضى به الذمي، لا أن له أن يلزمه[٧] بالانتفاع مطلقا، إذ لم يدل الحديث

[٤] البيان: ٣٤٦، المسالك ١: ٤٦٦.

[٥] القائل هو المحقق القمي (قدس سره)، راجع الغنائم: ٣٧٢.

[٦] لا توجد كلمة " ليس " في " ع " و " ج ".

[٧] في " ع " و " ج ": لا أن له إلزامه.

(*)