دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٤

الاصول ٣٧١

ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في تثليث حالات المكلف عند التفاته إلى الحكم الشرعي في واقعة ٣٧٥

أخذ العلم بحكم موضوعا لحكم آخر لا يكون حجة في باب الأدلة و بيان المراد من الالتفات إلى الحكم ٣٧٦

الوجه في جواز رجوع العامي إلى المجتهد في موارد الأمارات ٣٧٩

وجوب العمل بالقطع عقلا ٣٨١

تعلق القطع بالحكم الانشائي ٣٨٤

الكلام في التجري و الانقياد ٣٨٦

في اتصاف الفعل بالحسن و القبح ٣٨٨

في أن الفعل المتجرى به اختياري و عمدي ٣٨٨

فيما يقال في حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب ٣٩٠

في الاستدلال على حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب بالخطابات الشرعية ٣٩١

عدم خطاب شرعي في حرمة التجري المفروض في المقام و كونه موجبا للعقاب ٣٩٣

في الأخبار الواردة في العفو عن قصد المعصية ٣٩٥

في الموجب للعقاب في التجري و عدم منافاة استحقاق المتجري مع ما ورد في العفو عن قصد المعصية ٣٩٧

في أقسام القطع ٤٠٢

في أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر ٤٠٣