دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠١ - دلالة «إنّما» على الحصر

الموضوع الوارد في الخطاب على الحكم بأن لا يكون لذلك الموضوع حكم أو محمول آخر سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية كما في قوله: إنّما العصير حرام، أي ليس له حكم النجاسة أيضا، أو كان في غيرها كقوله سبحانه و تعالى‌ وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ‌ [١]، بمعنى أنّه لا يثبت للدنيا وصف غيره.

نعم، ربّما يكون الحصر في غير الإنشائيات ادّعائيا، و في الإنشائيات و الأحكام إضافيا كما هو الحال في الحصر بأداة الاستثناء أيضا.

و أخرى في حصر الحكم على الموضوع فلا يثبت ذلك الحكم في غيره كقوله (عليه السلام): «إنّما الحكرة في الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و السمن و الزبيب» [٢]، «و إنّما وضع الزكاة على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل» [٣].

ثمّ إنّ الخلاف في كون المستفاد من حصر الموضوع على المحمول أو حصر المحمول على الموضوع مفهوما أو منطوقا كالخلاف في الحصر المستفاد من الاستثناء غير مهمّ، و إنّما المهمّ إحراز ظهورها في الحصر. و يمكن إثبات ظهورها فيه بتبادر الحصر إلى أذهان أهل اللسان و المحاورة و لا يتوقّف إحراز ذلك منها على‌

[١] سورة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): الآية ٣٦.

[٢] الوسائل: ج ١٢، باب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٤ و الحصر الوارد في هذا الحديث إنما هو ب (إلّا) لا (انّما) نعم في الحديث ١ باب ٢٨ بعده وارد بلفظة إنّما، لكن يختلف مضمونه.

[٣] الوسائل: ج ٦، باب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٦ مع اختلاف يسير، إليك نص الحديث: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ الزكاة إنّما تجب جميعها في تسعة أشياء حضها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بفريضتها فيها ... الخبر.