دروس في مسائل علم الأصول

تتمه المقصد الثانى النواهى

تتمه اجتماع امر و نهى

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام

الاضطرار إلى ارتكاب الحرام

حكم الصلاة حال الخروج

الاضطرار إلى الجزء أو الشرط

الاضطرار في الوضعيّات

الصلاة في الدار المغصوبة

الأمر الثاني تعارض الدليلين

الأوّل ترجيح النهي في المجمع لأقوائيّة دلالة النهي

التنبيه الثالث تعدّد الإضافات

فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟

اقتضاء النهي للفساد الفرق بين مسألة الاقتضاء و مسألة الاجتماع

وجه جعل مسألة الاقتضاء في مباحث الألفاظ

جريان النزاع في النهي التنزيهي و الغيري أيضا

المراد من العبادة في البحث

المراد من المعاملة في البحث

معنى الصحة و الفساد

مقتضى الأصل في مسألة الاقتضاء

أقسام النهي عن العبادة

حكم حرمة العبادة و جزئها

حكم حرمة شرط العبادة

حكم حرمة الوصف الملازم للعبادة

المانعية عن العبادة و أقسامها

مقتضى النهي عن العبادة

مقتضى النهي عن المعاملة

استظهار فساد المعاملة بالنهي من الروايات

القول بدلالة النهي على الصحة

المقصد الثالث في المفاهيم مقدّمة

تعريف المفهوم

مفهوم الشرط

سنخ الحكم و شخصه

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء

تداخل الأسباب و المسبّبات

التفصيل بين معرفية الأسباب الشرعية و مؤثريّتها

مفهوم الوصف

و يرد عليه نقضا و حلّا

مفهوم الغاية

دخول الغاية في المغيّى و عدمه

مفهوم الاستثناء

دلالة «إنّما» على الحصر

دلالة (بل) الاضرابية على الحصر

اقتضاء تعريف المسند إليه للحصر

مفهوم اللّقب و العدد

المقصد الرابع في العام و الخاص فصل

تعريف العام

أقسام العام

دوران العام بين المجموعي و الاستغراقي

صيغ العموم

فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي،

التمسّك بالعام بعد التخصيص

دليل القول الأوّل

التمسّك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص

التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص

المخصّص اللبّي

إحراز الفرد المشكوك بأصالة العدم الأزلي

التمسك بالعموم لا من جهة احتمال التخصيص

تزاحم العنوان الأولى مع الثانوي

دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص

التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص

التفصيل في وجوب الفحص

مقدار الفحص

الخطابات الشفاهية

خطابات القرآن الكريم

ثمرة شمول الخطاب للمعدومين

تعقّب العام بضمير الخاص

تخصيص العام بمفهوم الموافقة

تخصيص العام بمفهوم المخالفة

تعقب الاستثناء للجمل المتعددة

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

العام و الخاص المتخالفان

حقيقة النسخ

حقيقة البداء في التكوينيات

المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبين فصل

تعريف المطلق

الموضوع له في أسماء الأجناس

الموضوع له في علم الجنس

الموضوع له في المعرف باللام

الموضوع له في النكرة

مقدمات الحكمة

المطلق و المقيد المتنافيان

الإطلاق و التقييد في المستحبات

فصل في المجمل و المبيّن

المجمل و المبيّن

المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا

مباحث القطع في القطع بالتكليف و أن البحث في بعض ما يترتب عليه خارج عن مسائل علم الاصول

ما ذكره الشيخ

أخذ العلم بحكم موضوعا لحكم آخر لا يكون حجة في باب الأدلة و بيان المراد من الالتفات إلى الحكم

الوجه في جواز رجوع العامي إلى المجتهد في موارد الأمارات المعتبرة و الاصول العملية

وجوب العمل بالقطع عقلا

تعلق القطع بالحكم الانشائي

الكلام في التجري و الانقياد

في اتصاف الفعل بالحسن و القبح

في أن الفعل المتجرى به اختياري و عمدي

فيما يقال في حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب

في الاستدلال على حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب بالخطابات الشرعية

عدم خطاب شرعي في حرمة التجري المفروض في المقام و كونه موجبا للعقاب

في الأخبار الواردة في العفو عن قصد المعصية

في الموجب للعقاب في التجري و عدم منافاة استحقاق المتجري مع ما ورد في العفو عن قصد المعصية

في أقسام القطع

في أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر

في القطع المأخوذ موضوعا بنحوي الطريقية و الوصفية

قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع المأخوذ في الموضوع طريقا

في الإيراد على ما ذكره الماتن

تقرير كلام النائيني

كلام الشيخ العراقي في الإشكال على المحقق النائيني

كلام الشيخ العراقي

كلام الماتن

كفاية دليل اعتبار الأمارة أو الاستصحاب في قيامهما مقام القطع الطريقي المحض و الموضوعي

عدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوعه و إمكان دخالة العلم به في الغرض الموجب لجعله

في عدم إمكان أخذ العلم بالحكم أو الظن به في موضوع ذلك الحكم

الفهرست

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٨ - مفهوم اللّقب و العدد

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة