دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠ - حكم الصلاة حال الخروج

حرمة كلّ منهما.

غاية الأمر التكليف المستفاد من الخطاب مع انحلاله يسقط بالإضافة إلى الدخول فيها بالعصيان، و كذا بالإضافة إلى الحركة الخروجية فإنّه بعد إرشاد العقل إلى اختيارها دفعا للأفسد بالفاسد يكون نهي الشارع بالفعل لغوا و لكن يكون المكلف معاقبا على ارتكاب الفاسد و إيقاع نفسه في فساده.

و ردّ المال إلى مالكه يجب شرعا فيما لم يكن الاستيلاء عليه عدوانا كما في ردّ الأمانات و الاستيلاء على مال الغير غفلة أو إكراها أو جهلا. و أمّا إذا كان عدوانا و ظلما فالفعل يرشد إليه لتعنونه- ما لم يصل إلى يد المالك- بالعدوان عليه لا الإحسان إليه.

و بالجملة يجري على التصرّف في مال الغير زمن الردّ إلى مالكه- فيما كان وضع اليد عليه عدوانا- ما ذكر في الحركة الخروجية فيما إذا كان الدخول في دار الغير عدوانا من كونه من دفع الأفسد بالفاسد و أنّه يسقط النهي عن التصرّف المزبور لإرشاد العقل إلى اختياره مع أنّ المكلّف يعاقب على التصرّف المزبور بالنهي السابق الساقط، نعم لا بأس بالأمر به غيريا بناء على كونه مقدّمة للتخلّص عن الحرام الأشد، و لكن قد تقدّم منع المقدّمية.

الثاني: أنّ الموجب للدخول في قاعدة الامتناع بالاختيار المسقط للتكليف دون سقوط العقاب، أن يكون في الفعل ملاك ملزم على تقدير القدرة عليه بالإتيان بمقدّمته الإعدادية و عدم القدرة عليه بترك مقدّمتها كالحج في الموسم، فإنّ بعد تحقّق الاستطاعة للمكلّف يكون في حجّه ملاك ملزم، سواء خرج إليه المكلّف أم ترك الخروج إليه حتّى امتنع إدراك الموقفين في زمانهما فيكون المكلّف معاقبا على ترك الحج بسوء الاختيار و هذا بخلاف الحركة الخروجية فإنّها لا يمكن أن تتحقّق‌