المقامين فان الاحتمال انّما يدور فى المثال بين جهتى تصرف واحد فيحمل على اظهرهما لذلك لا لنفس الكثرة و اما فى المقام فيدور بين تصرّفين مختلفين نوعا فلا بد من الكثرة المزبورة فالمرجع هو الاصل و هو هنا العموم كما يقوله الشيخ ره لعدم تحقق القرينة الصّارفة عنه و انما الحاصل احتمالها و هو لا يكفى سيّما بناء على كفاية القرينة الطّارفة عنه و انما الحاصل احتمالها و هو لا يكفى سيّما بناء على كفاية الظّن النوعى كما سمعت و هذا فى الحقيقة توقف من حيث العلم و ان تضمن ترجيحا باعتبار العمل اما الاوّل فلما سمعت و اما الثّانى فلما ستسمع‌ قوله قلت هذا مبنى اه‌

لا يخفى ان الظ ان المدار فى المرجوحية على المجازية و تعددها و ليس كك و انما المدار على زيادة البعد عن الظاهر و ان كان على جهة الحقيقة و الاخر على جهة المجاز و ان يستلزم لتعدده على ان التحقيق ما سمعت‌ قوله و الاظهر ان وضعه لما يراد بالمرجح اه‌ بل الاظهر ان وضعه لما يراد ارجاعه اليه سواء كان هو المراد من الظاهر او لا بل و ان لم يكن هناك ظاهر يرجع اليه كما فى ضمير الشّان مثل قوله تع قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نعم اذا كان هناك ظاهر فالظّاهر رجوعه اليه مط بحيث يحتاج ارجاعه الى معنى غيره معناه الى قرينة فلو ارجع الى غيره بالقرينة لم يكن مجازا لعدم ملاحظة علاقة فى الاستعمال و لا قصد افهام السّامع الخروج عن الموضوع له الى غيره من حيث النكتة قوله و ما قيل ان اللّازم اه‌ ظاهره دعوى الحصر ان اللّازم للتخصيص ليس الاضمار و المرجوح بالنظر اليه و لهذا اكتفى المص ره فى رده بما تقدّم لما دل على امكان الاستخدام لكن ظاهر هناك ايضا دعوى الحصر و كيف كان فحاصل الجواب ان امكان الاستخدام ايضا المساوى اوجب التّوقف و فيه ان لنا ان نقول سواء سلّمنا الحصر باحد الوجهين او منعنا ان الكثرة المدّعاه لا تؤثر بمجرّدها ترجيح احد التصرفات الا ان تبلغ فى العرف حد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى على تامل ح ايضا و ما اشتهر بين المتاخرين من الترجيح بذلك مط لا ترى له وجها قوله يقتضى لمخالفة الضّمير الرجوع اليه و انه ايضا لعله يريد انه بطل فى مقابلة التخصيص لا مط و ح فلا وجه لجواب المص بمنع بطلان المخالفة لجواز المجاز و شيوع الاستخدام و فيه نظر و التحقيق ان يقال انما نقول اذ الضمير لم يرد به سوى البعض و اما انه على انه بعض المراد من العام و اتمامه فلا لكن علينا ان نعمل بالعام فيما عدى البعض المشار اليه‌