مطلق الاقتضاء و الاستلزام هذا هو ظاهر الاعتذار من وجوه و ح فلا ضير فيه على راى المص ره فقوله كما ترى ان كان من الكلام المص كما ترى‌ قوله فليس من محلّ النزاع اه‌ لا يخفى ان كلام المستدل لا يدل على انه فى مقلة خصم او دفع قول اخر فيه بل لعلّه لاثبات رايه فيه فليس الخ او ان يقال فهو حق لا شبهة فيه فلعل المراد انه ليس محلا للنزاع و لا ينبغى الخلاف فيه سواء كان المدّعى التضمّن او الالتزام او العينية مفهوما مثلا لثبوت العينية مصداقا و لذلك احتج بامر محمل يتم على تقدير قوله لجواز فيه ما اشرنا اليه‌ اقول بين الاحتمالين يحتمل احتمالين لاحتمال لام الجواب احتمالين الجنسيّة و العهّدية و يؤيد الاول قوله فى هذا الجواب و الثّانى قوله فيتلقى بالقول فافهم‌ قوله طلب فعل يذم على تركه‌ يمكن ان يكون هذا الوجه لصاحب الوجه الاوّل بناء على ارادة التضمّن منه و ان لم يجب على ان المقصود من قوله طلب فعل اه محض التمييز دون التحديد و كانّه لما سمعت من ارادة اثبات مطلق الاقتضاء او ما عدى العينية مط و اما على ارادة الاستلزام منه فواضح لظهور ان الذّم هنا قيد الموضوع له لكن لا لاعتبار نفسه بل باعتبار ملزومه الذى هو النهى عن الترك فهو القيد فى الحقيقة لطلب الفعل اوّلا و بالذات اذ هو المقتضى للذّم نعم الذّم ممّا يحتج به عليه يحتج بكل معلول على علّته و ح فيحتمل ارادة اللّزوم البيّن و غيره و ليس فى ذكر القيد دلالة على الاول اذ هو فى مقام التّفسير فى الجملة دون التفصيل‌ قوله و لازمه على فعل‌ لا يخفى ان هذه المقدمة لا دخل لها بالمطلب اذ الكلام فى تحقيق التكليف و ذلك فرع القول بانه مقدور و لو دعوى‌ قوله و ما هو ههنا اه‌ هذا ايضا لا دخل له فكانه تفضل من المستدل و تلقين للقائل بالاقتضاء فى الضّد الخاص بان الذّمة طريق لاثبات النهى لانه معلول له فان قدرت على اثباته هناك فادعى النهى عنه و لازم بما لم ينه عنه هذه المقدمة نافعة فى الطلب اذ هى الكبرى للدّليل و تفصيله هكذا ترك المامور به مذوم اتفاق و كل مذموم منهى عنه فينتج ان ترك المامور به منهى عنه‌ قوله لانّ معناه اه‌ لا يخفى انه تسامح فى التعبير و ان المقصود ان يدل عليه دلالة اتية قوله و الجواب المنع‌ قد عرفت ان ذلك لا يضرّه و انه لم يحتج بتلك المقدمة على المطلب و انما ذكرها توصّلا الى الحصر المزبور فلا يصح الجواب بذلك و لا الاكتفاء به فيه مع انّ المقصود تعلق النّهى بالضّد