رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٩٣ - معناى حرج غير از عدم قدرت عقلانى است

ساخته‌اند . . » ) ز - مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِها أَو دَينٍ غَيرَ مُضار [١] در مورد تقسيم ما ترك به وارث مى فرمايد : ( « سهام مزبوره در آيه » پس از اخراج وصيت و دينى كه ميّت قصد اضرار به ورثه نداشته است . . ) اين آيات هفت گانه اگر چه اضرار در موارد معين را نهى و ممنوع مى سازد ولى به طور قطع مى دانيم كه از لحاظ ممنوعيت ضرر و اضرار موارد مزبوره هيچ گونه خصوصيتى ندارند ، زيرا كوچكترين احتمالى نمى رود كه مثلا در مسأله وصيت و دين ضرر رسانيدن ممنوع بوده باشد ، با اين كه مال خود ميت بوده است ولى ضرر به مال يا جان و شخصيت ديگرى ممنوع نبوده باشد . اگر درست دقت شود ، آيات مزبوره اغلب موارد شئون انسانى را مطرح نموده و از وارد ساختن ضرر جلوگيرى مى نمايد . در مسأله كودك كه نبايستى از طرف مادر و پدر مورد اضرار واقع شود - با اين كه عموم زندگانى و تندرستى كودك را شامل مى گردد - مى تواند به طور قطع اثبات كند كه در اسلام حكمى كه موجب ضرر به ديگران بوده باشد وجود ندارد زيرا به حكم قاطعانه عقل به نظر نمى رسد كه ضرر به كودك ممنوع بوده باشد با اين كه از حيث روش طبيعى و قوانين اجتماعى مانند بزرگسالان موقعيت خود را تثبيت ننموده است ولى ضرر به بزرگسالان از نظر مالى و جانى مانعى نداشته باشد . در آيه دوم و پنجم از اضرار به زنهاى مطلَّقه به طور عموم خواه از لحاظ جسمانى و خواه از لحاظ شخصيت جلوگيرى مى كند . و هم چنين آيات ديگر . مانند آيه ١٢ از سورهء نساء كه مى گويد :
مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِها أَو دَينٍ غَيرَ مُضار ( پس از وصيتى كه ميّت به آن وصيت مى كند و يا پس از دين ، بدون اين كه مقصود ميّت از دين ايراد ضرر بر ورثه بوده باشد و يا براى وارد كردن ضرر به آنان ، بيش از ثلث وصيت نمايد . )

[١] سوره نساء ، آيه ١٢