رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٣١٨ - عمل قاضى به علم خود در قضاء

توجه در آن تشخيص مصلحت توسط قاضى است ، كه مثلا چنانچه توبه اين شخص حاكى از تحولى روحى و روانى بوده - هر چند نشانه و مقدمه اين تحول از خود اقرار معلوم شود - مشروط بر عدم ترتب مفاسد اجتماعى مى تواند او را مورد عفو و بخشش قرار دهد .
و از جمله موارد ديگر عفو ، توبه شخص مجرم قبل از اقامه بيّنه در محكمه مى باشد ، كه صاحب جواهر قدس سرّه به نقل از كشف اللثام ادعاى اتفاق بر اين مطلب را كرده است . [١] لكن اين عفو به منزله اين نيست كه مجرم بخشيده شده حقوق الناس را تأديه نكند .
به نظر مى رسد كه شايد حكمت اين امر يعنى عدم پذيرش توبه بعد از اقامه بيّنه به وجود آمدن زمينه‌هاى گسترش جرم و گناه در جامعه و سقوط اعتبار بيّنه باشد كه موجب تزلزل حجيت آن مى گردد . ولى به هر حال دليل و حكمت هر چه باشد اين امر مورد اتفاق است كه در چنين صورتى توبه پذيرفته نمى باشد .
به نظر مى رسد با توجه به رواياتى كه اشعار بر اين دارد كه مستور نگه داشتن جرم و توبه مجرم بهتر از آن است كه آن امر توسط افراد آشكار شده و حد بر آن اقامه شود . [٢] و هم چنين مواظبت بر عدم پيدايش تجرى به گناه در جامعه خصوصا در مواردى كه فرد مجرم از روى عدم تجرى و درك صحيح از پيامدهاى گناه مرتكب آن شده است كه مى توان اين امر را از روايات منقوله از قضاوتهاى امير المؤمنين عليه السّلام استظهار نمود [٣] مى توان چنين بيان كرد كه در صورت توبه مجرم ، در صورت علم قاضى ، مخير است طبق مصالح او را مورد عفو قرار دهد يا مجازات كند . البته در هر حال حقوق الناس بايد به نحو كامل استيفاء گردد . و الله العالم .

[١] جواهر الكلام ، ج ٤١ ، ص ٣٠٨
[٢] فروع كافى ، جلد ٧ ، ص ٢ / ٢٥٠ ، حديثهاى ٢ و ١
[٣] من لا يحضره الفقيه ، باب نوادر الحدود ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، حديث ٥١٤٨