عالىترين حقوق انسانى را مطرح نمايد ، زيرا مطابق اصلى كه گفتيم ، اسلام ناگزير است وجدانهاى آزاد افراد را در بارهء تكاليف و مسئوليتها تحت سلطه قرار بدهد . و اين امر معظم ، بدون اين كه تكاليف و قوانين آن با عقل سليم انسانى هماهنگ باشد ، امكان پذير نيست . بالنتيجه اصل مزبور در سه قضيه ذيل مطرح مى شود :
١ - قوانين منطبق با عقل سليم و آماده ساختن افراد براى پذيرش آنها .
٢ - نظارت وجدان آزاد بر بايستگىها و نبايستگىهاى مقرّره .
٣ - احساس مسئوليّت و تكامل شخصيت در صورت عمل به قوانين ، سقوط شخصيت به اضافه كيفر در صورت تخلَّف از قوانين .
اين اصل مى تواند پاسخ قاطعانه اى بدان افراد بىاطلاع بدهد كه مى گويند : اسلام براى تحريك افراد به پرداخت ماليات به وعظ و اندرز مى پردازد ، وعده بهشت مى دهد ، يا از دوزخ مى ترساند . اصلى كه توضيح داديم جواب كافى به اعتراض مزبور مى باشد .
بنا بر اين ، صدها آيه و روايت كه مى گويد : انفاق كنيد ، بينوايى را از جامعه منتفى بسازيد ، با اموال و نفوس خود مجاهدت كنيد . . و امثال اين جملات ، در حقيقت براى پىريزى زير بناى قانون الزامى است . با اين حال ، اگر افرادى هم پيدا شوند كه هوا و هوس آنها به اضرار جامعه منجر گردد ، كيفر و مسئوليت الزامى جلوى انحراف آنان از قانون را خواهد گرفت . و به همين جهت بود كه در صدر اسلام مى بينيم افراد فراوانى كه از روى شهوات و هوا و هوس نفسانى مرتكب جرم مى شدند خودشان مى آمدند و پيش مقامات صلاحيت دار به جرم خويش اعتراف نموده و طلب كيفر مى كردند چنانكه در كتاب حدود در داستان مالك بن ماعز مشاهده مى كنيم .
مقدمه دوم پرداخت زكات يك وظيفه اجتماعى است نه وسيله گداپرورى پرداخت زكات ، چنانكه از لغت آن برمى آيد ، نه عنوان قبول منّت از زكات دهنده است و نه عنوان گداپرورى . اگر بدين حقيقت مطَّلع شويم كه ، در هيچ يك از جوامع بشرى ، از قديمترين دورانها تا امروز ، اجتماعى مشاهده نشده است كه هر يك از افراد آن مطابق قضيهء كار مصرف لازم يا تجملى ، زندگى نموده باشد .