رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٢٥٢ - ادلَّه حرمت سقط جنين پس از استقرار در رحم

يَقتُلُه دِيَةٌ وَهُوَ فى تِلكَ الحال [١] سعيد بن مسيّب مى گويد :
( به حضرت سجاد عليه السّلام عرض كردم به نظر شما تحوّلى را كه جنين در رحم مادر از حال به حالى سير مى كند ، آيا به وسيلهء روح است يا غير روح ؟ فرمود : تحول جنين به وسيلهء روحى است غير از آن حيات قديم در اصلاب مردان و ارحام زنان . و اگر جنين جز همان حيات قديم روحى نداشت نمى توانست از حالى به حال ديگر منتقل گردد ، و هم چنين براى كسى كه آن جنين را كشته است ديه اى واجب نمى گشت . ) اين روايت نيز با تمام صراحت قتل را در بارهء اسقاط جنين صادق مى داند .
٣ - تمام ادلَّه اى كه ديه را به تمام مراتب جنين از آغاز استقرار نطفه در رحم تثبيت مى كند دلالت به وقوع قتل مى كند . أولا معناى لغوى ديه بنا به شهادت لغويون در مقابل قتل است از آن جمله زبيدى در تاج العروس ( شرح قاموس فيروزآبادى ) چنين مى گويد : « الدِّية بالكسر حقّ القتيل » [٢] ابن اثير در نهايه [٣] ، جوهرى در صحاح ، ابن منظور در لسان العرب [٤] مى گويند : « ودى حقّ القتيل و قد وديته وديا » ، ( ديهء مقتول را كه حق او است پرداخت و من ديهء او را دادم . ) درست است كه ديه پيش از تعيّن هويت كامل انسان به عنوان قتل نفس انسانى نيست ، ولى چنانكه از روايات معتبر نقل كرديم قتل موجود زنده اى است كه در گذرگاه حيات انسانى در حال حركت است . و اين از با اهميّتترين دلايل احترام و حيثيت جان آدمى است .
٤ - استدلال به علت محروم بودن مادر از سهم ديهء جنينى كه ساقط كرده است روايات ديگرى وجود دارد كه به طور كلى قاتل را از سهم ديه محروم كرده است و فقهاء با اكثريت قاطع مطابق آن روايات فتوا داده‌اند ، مدلول آن روايات اثبات مى كند كه ديه

[١] فروع كافى ، ج ٧ ، ص ٣٤٧
[٢] تاج العروس ، ج ١٠ ، ٣٨٦
[٣] نهايه ابن اثير ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ماده ودى
[٤] لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣