به عنوان صاحب نظر در كنفرانس مزبور جمع شده بودند متوجه اين نكته نشده و گويا به مجرد رضايت كارگر در بارهء دست مزدى كه مى گيرد كفايت كرده بودند . امّا جاى ترديد نيست كه اين نظريه با توجه به آيه ( وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ) نمى تواند از ديدگاه فقه اسلامى قابل قبول باشد . در اين مورد ، حقوق بشر از ديدگاه غرب ، هم از كلمهء « منصفانه » استفاده كرده است و هم از كلمهء « رضايت بخش » ، و اين دو تعبير كه بى ترديد از يكديگر تفكيك مى شوند از نظر حقوقى به اشكال برخورد مى كند . توضيح چنين است كه مفهوم دو كلمهء مزبور سه مورد دارد :
مورد يكم ، اجتماع آن دو با يكديگر است ، يعنى دست مزدى كه هم مورد رضايت كارگر و هم از ديدگاه ارزش منصفانه است .
مورد دوم ، دست مزد ، منصفانه باشد ولى مورد رضايت كارگر نباشد .
مورد سوم ، دست مزد ، مورد رضايت كارگر باشد ولى منصفانه نباشد .
حقوق بشر از ديدگاه غرب بايد توضيحى در بارهء دو موردى كه منصفانه بودن و رضايت بخش بودن از يكديگر تفكيك مى شوند ( مورد رضايت است ولى منصفانه نيست و منصفانه هست ولى رضايت بخش نيست ) بدهد .
از ديدگاه اسلام - همان گونه كه با نظر به آيهء قرآنى ( وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ) گفتيم - أولا دست مزد بايد عادلانه باشد و كلمهء « عدالت » بيشتر بار دار حقوقى است تا كلمهء « منصفانه » كه مفهوم آن به شايستگى نزديكتر از بايستگى است . هم چنين در موردى كه دست مزد ، عادلانه بوده ولى مورد رضايت كارگر نباشد ، مى تواند با توجه به آزادى كارگر در انتخاب كار ، دست مزد مزبور را نپذيرد ولى حق مراجعه به محاكم حقوقى مربوط را نيز ندارد ، زيرا فرض اين است كه دست مزد عادلانه پرداخت شده است و اگر دست مزد ، رضايت بخش بوده ولى عادلانه نباشد ، به اين معنا كه كارگر به دست مزدى كه مى گيرد رضايت دارد ولى عادلانه نيست ، در اين صورت بايد ديد كه آيا كارگر از ارزش واقعى كار خود اطلاع دارد يا خير ؟
اگر كارگر از ارزش كار خود اطلاع دارد به چه سبب به كمتر از ارزش عادلانهء كار رضايت مى دهد ، و اگر از روى بىچارگى و اضطرار است ، در اين صورت ، صاحب كار مكلَّف است ارزش عادلانهء كارى را كه كارگر انجام مى دهد بپردازد و كارگر مى تواند در