رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ١٣١ - مجازات سرقت در اسلام

٣ - نداشتن حق در مال
٣ - نداشتن حق در مال ربودن مالى كه رباينده در آن داراى حقى است مانند بيت المال ، سرقت نيست مگر در صورت تجاوز از حق خود . ربودن مالى كه رباينده در آن داراى حقى است داراى دو صورت است :
الف - رباينده قدرت احقاق حق خود را از طريق قانونى ندارد و ناچار حق خويش را از طريق ربودن به دست مى آورد . در اين فرض نه تنها عمل مورد ارتكاب سرقت نيست و مآلا فاقد حد است ، بلكه اصولا جرم نيست و موجب تعزير هم نمى شود .
ب - رباينده ، محرم از رسيدن به حق خود نيست و مى تواند از طرق قانونى به آن برسد . مع هذا مبادرت به ربودن مى كند . در اين فرض گر چه حد ساقط است ، مرتكب به اعتبار اخلال به بيت المال ( در مثال مفروض ) تعزير مى شود .
٤ - عدم شركت در مال
٤ - عدم شركت در مال ربودن از مالى كه بين عده اى مشترك است از ناحيه يكى از شركاء سرقت نيست و در صورت وجود عنوان امانت ، خيانت است .
٥ - نبودن عنوان امانت
٥ - نبودن عنوان امانت اگر كسى مالى را به عنوان امانت در دست داشته باشد و آن را بربايد عمل او سرقت نيست بلكه خيانت است .
٦ - وجود حرز
٦ - وجود حرز مال بايد در حرز باشد . يعنى در محلى حفظ شده باشد كه نتوان به نحو آشكار به آن دستبرد زد ، تشخيص حرز موكول به فهم عرف است .
٧ - ربودن پنهانى
٧ - ربودن پنهانى مال بايد به پنهانى ربوده شده باشد و وجود قهر و غلبه ظاهرى موجب سقوط حد است ، اگر چه به جهت استيلاى عدوانى مشمول كيفر مى باشد .