رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ١٣٠ - مجازات سرقت در اسلام

ارتكاب فى حد ذاته مشمول يكى ديگر از عناوين جزايى قرار بگيرد به تناسب با آن مورد تعقيب و مجازات واقع خواهد شد .
براى مثال : يكى از شرايط تحقق عنوان سرقت كه موجب حد است اين است كه مال در حرز باشد يعنى در كوچه و خيابان و معابر عمومى و مآلا در معرض دستبرد آشكار نباشد . حال اگر كسى متهم به سرقت شد و حاكم نتوانست احراز كند كه مال مورد ادعاى سرقت در حرز بوده است نمى تواند بر وى اجراى حد كند و ليكن اين معنى موجب سقوط مطلق مجازات نيست به اين بيان كه در صورت وجود علم و عمد و اختيار ، متهم به اتهام ارتكاب جرايمى ديگر از قبيل غصب ظالمانه مال غير و جز آن محاكمه و در صورت احراز ارتكاب ، به تناسب اوضاع و احوال مسلم قضيه ، به مجازاتى غير از حد محكوم خواهد شد و اين مجازات همان تعزير است .
تبصره ٣ - عنوان تعزير با تأسيس جديدى كه در حقوق جزاى عمومى جديد مطرح گرديده است و « شخصى كردن مجازاتها » ناميده مى شود قابل انطباق است .
شرايط تحقق سرقت و اجراء حدّ
شرايط تحقق سرقت و اجراء حدّ جهت تحقق عنوان سرقت به نحوى كه موجب حد گردد استجماع شرايطى ضرور است كه با تأكيد و تكرار اين كه انتفاء هر يك از آن شرايط موجب سقوط حد است بدون اين كه مطلق مجازات را ساقط گرداند به تفصيل مطلب مى پردازيم .
١ - ماليّت
١ - ماليّت شىء مسروق بايد ماليّت داشته باشد و از اين روى ربودن موادى كه شرعا فاقد ماليّت است . مانند : شراب موجب حد نيست .
٢ - نصاب
٢ - نصاب بايد مال به حد نصاب رسيده باشد كه عبارت است از : ارزش يك چهارم يا يك پنجم دينار .